در 15 روز گذشته اخباری مبنی بر کاهش قیمت برخی کالاها از جمله خودرو منتشر گردیده است. این اتفاق در سایر بازارهای دیگر نیز به وقوع پیوسته است. فعالان بازار در مورد چرایی این اتفاق از عدم وجود ارتباط معنا دار بین کاهش قیمت ها و اجرای ت های کلان در این حوزه نام می برند و بیشتر با جو روانی مثبت ایجاد شده از جمله حضور نخست وزیر ژاپن در ایران مرتبط می دانند. مساله ای که با خروج فرد یادشده نیز ادامه یافته است. از سویی دیگر برخی فعالان رسانه، جو آرام این روزها را ناشی از تزریق دلار به بازار ارز کشور توسط دولت ذکر می کنندو خبری که توسط دولت هیچگونه عکس العملی را به دنبال نداشته است.
اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران، تورم خردادماه 37.6 درصد اعلام گردیده که نسبت به ماه گذشته 3.4درصد افزایش را نشان می دهد. با اینهمه این روزها اقتصاد ایران، دارای جو آرامی بوده و روند نزولی قیمت ها آغاز گردیده است.
سوالی که مطرح می شود آنستکه می توان آرامش این روزها را، ورود به فاز باثبات اقتصاد تلقی نمود؟ آیا می توان امیدوار بود که تورم از این به بعد وارد فاز کاهشی خواهد شد؟ و اگر چنین است کدام متغیر یا متغیرهای کلان اقتصادی در این شرایط نقش بازی نموده است؟
برای پاسخ به این سوال باید از دو منظر به این موضوع پرداخت. عوامل بلندمدت تاثیر گذار بر تورم و عوامل تاثیر گذار کوتاهمدت بر تورم. شاید پرداختن به این مهم بتواند در ارایه تصویری شفاف تر از وضع امروز اقتصاد ایران کمک کند.
یکی از هدفهای مهم اقتصاد کلان در هر کشوریريال ثبات قیمت ها می باشد. از تصمیم گیران و فعالان حوزه های کلان اقتصادی، ی، اجتماعی و. تا مردم عادی کوچه و بازار اخبار این حوزه را با دقت رصد می مایند. چراکه تورم و آثار مخربش طیف وسیعی را در جامعه متاثر از خود می نماید. از اینرو اخبار این حوزه برای همگان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. مسئله ای که نتایج آن را می توان بر رفتار فرد، خانوار و. و موضوعات مورد بررسی اقتصاد کلان مانند مصرف، سرمایه گذاری و. مشاهد نمود. بدرستی می توان ادعا نمود از سال 1391 تا به امروز، کشور به رود تورمی مواجه می باشد. رکود تورمی به شرایطی اطلاق می شود که اقتصاد علاوه بر درگیر بودن با رکود اقتصادی که منجر به بروز بیکار می گردد، با رشد قیمت ها نیر دست و پنجه نرم می کند. در واقع حالتی که هم خریداری برای کالاها وجود ندارد و هم قیمت ها گران می شود. به دلیل تنوع و ماهیت فعالیت های اقتصادی کشورها، اقتصاددانان برای پدیده رکودتورمی دلایل متنوعی متناسب با هر اقتصاد ذکر می کنند و دراین موضوع اجماع یکسانی در مورد علل آن ندارند لیکن پژوهشگران هر کشور با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد خود، عوامل موثر در بروز این پدیده را شناسایی می نمایند.
نتایج بررسی این موضوع در ایران نشان می دهد عوامل کلیدی در این حوزه را باید در ساختاری اقتصاد ایران جستجو نمود. مواردی مانند کسری بودجه ای مداوم دولت ها در ادوار مختلف، شوک‌های ارزی حاصل از فروش نفت و بی‌انضباطی مالی دولت ها و ت انبساطی پولی و مالی با رویکرد حل کوتاه مدت مشکلات، خلق اعتبار مازاد بر تولید، بهره‌وری پایین نیروی کار و اختلالات حوزه بانکی ناشی از تحریم ها را می توان از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در این روزها نام برد.
با نگاهی به آمارهای اقتصاد کلان و ت های اتخاذ شده توسط دولت ها، مشخص می گردد رکود اقتصادی در ایران موجب شده که بازدهی سرمایه در بازارهای حقیقی کاهش یابد، دسترسی به منابع ارزان مالی برای بنگاه ها دشوار باشد و مشکلات مربوط به سرمایه گذاری خارجی، موجب گردیده است که اقتصاد کشور نتواند منابع و اقلام مورد نیاز خود را از خارج از کشور تهیه و تامین نماید.
این در حالیست که محصولات تولیدی کشور در بازارهای خارج از کشور حضور بسیار کمرنگی داشته و در داخل نیز بشدت نیازمند واردات کالاها و مواد اولیه می باشند. به دلیل ارتباطات ضعیف بین المللی، بازرگانان قادر به تامین مستمر و حفظ کیفیت کالاها و توسعه بازارهای صادراتی خود نبوده و در داخل کشور نیز، محصولات از استاندارد مناسب و قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی برخودار نیستند. از اینرو علی رغم اینکه اقتصاد ایران دارای ظرفیتهای خالی قابل توجه بوده و هست نتواند در رده اقتصادهای پیشرفته قرار گیرد و در نتیجه در حوزه رقابت برای تسخیر بازارهای بین المللی حرف تازه ای برای گفتن نداشته باشد. شاهد این مدعا، تحریم کشور قطر توسط چهار کشور عربی، با محوریت عربستان سعودی است که در خردادماه 1396 اتفاق افتاد. این موضوع به معنا فراهم شدن یک بازار عالی و منحصر به فرد برای ایران و ترکیه بود. اما آنچه در عمل روی داد، باز شدن بازارهای قطر به روی کالاهای ترکیه بود در حالیکه ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی به راحتی می توانست به شریک تجاری پایدارقطر تبدیل شود.
به اینها، بزرگ شدن تدریجی بخش دولتی در این سال ها و عدم توانایی دولت در سرمایه گذاری بخش های عمرانی کشور را نیز باید اضافه نمود. از اینرو علی رغم نیاز روزافزون به نوسازی زیرساخت های موجود و ایجاد زیرساخت های جدید، کشور، در حال تجربه نمودن کاهش مستمر سهم بودجههای عمرانی می باشد.
شاید تشدید رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه های اقتصادی نتیجه منطقی رفتار اقتصادی کشوری است که در حال رکود اقتصادی و وضعیت تولید و اشتغال نامناسب، بانک مرکزیش از استقلال لازم برخوردار نمی باشد و همزمان بانک هایش چه دولتی و چه خصوصی در رقابت با هم با نرخ های سود سرسام آور اقدام به سپرده گیری می نمایند. در چنین شرایطی که می بایستی دولت با اتخاذ ت های مناسب پولی و مالی با استفاده بهینه از ذخایر ارزی خود اقدام به انتقال نقدینگی به سمت سرمایه گذاری های جدید، تولید و اشتغال می نمود، سرکوبهای قیمتی و مداخله های غیرکارشناسی و تزریق ارز به بازار را در دستور کار قرار داد.
از سوی دیگر انباشت مسایل یادشده در بالا زمانیکه با متغیر های اثر گذار کوتاه مدت همراه شود، نتیجه ای جز آنکه اتفاق افتاد ندارد. طبیعی بود که برای این اقتصاد، تحمل تبعات اقتصادی ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران، به عنوان یک شوک در کوتاه مدت آسان نباشد. شاید برای مردم کوچه و بازار، تورم تنها این معنا را داشته باشد که قدرت خریدشان را کم می کند و سفره شان را کوچک. شاید برای طبقه متوسط جامعه این معنا را داشته باشد که به برخی از علایق خود که زمانی به راحتی می توانستند بدان بپردازند، حالا دیگر نمی توانند بپردازند، اما برای اقتصاددانان تورم معنای به مراتب بیشتری از موارد یادشده دارد و این مفهوم، برای دولت ها آنقدر مهم است که برای مهار و کنترلش سالها برنامه ریزی نموده و برنامه ها را پایش و اصلاح می نمایند و هزینه های اجتماعی ناشی از این تصمیمات را به جان می خرند.
از اینرو اقتصاددانان و دولت ها هرگز برای مصلحت، آنگونه که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد و تعبیر می شود، اعتباری قایل نیستند. چراکه اقدامات مصلحتی، به معنای برداشتن گام هایی است که نیازهای کوتاه مدت و روزمره جامعه را مرتفع می سازند و انتظار تاثیر بلندمدت و با کیفیت بر سایر متغیرهای اقتصادی را نمی توان داشت.
با اینکه آرامش این روزهای اقتصاد کشور، مطلوب به نظر می رسد و علاقمندان به این مرز بوم از این شرایط به نیکی یاد می کنند لیکن هرگز نباید فراموش کرد که دولت نقشی مهم و اساسی بر عهده داشته و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می بایستی نسبت به اتخاذ تصمیمات مهم و اساسی از خود جسارت بیشتری نشان دهد. قطعاً در این مسیر استقلال بانک مرکزی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و تصمیمات این بانک می بایستی مورد توجه و احترام دولت باشد. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز باید از تجربه و دانش اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه های مختلف صنعت و بازار نهایت استفاده را نماید. احترام به اصول علم اقتصاد و پذیرش کارکرد متغیرها و روابط بین آنان گام اول در حرکت در مسیر صحیح اقتصادی می باشد. اقدامی که این روزها با دعوت از اقتصاددانان در بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت پذیرفت و امید می رود با شنیدن نقطه نظرات و اجرا نمودن آن، گام دوم نیز به درستی برداشته شود.
های ,اقتصاد ,ها ,اقتصادی ,کشور ,دولت ,در این ,است که ,این روزها ,قیمت ها ,می باشد ,مرکزی جمهوری اسلامی ,بانک مرکزی جمهوری
درباره این سایت