1.  منظور از تحریم اقتصادی چیست؟ تحریم کنندگان به دنبال چه هدفی هستند؟ آیا تحریم ابزاری برای جایگزین کردن جنگ محسوب می شود؟

تحريم اقتصادي را به دستكاري هوشمندانه در روابط تجاری، مالی و همكاري هاي اقتصادي عادی دو یا چند کشور با هدف محروم ساختن از مواهب ارتباطات اقتصادی تعبیر می‌کنند که در اثر آن کشور تحریم شونده، مجبور به پذیرش اهداف سياسي و امنیتی طرف مقابل گردد.

در واقع تحريم اقتصادي اين امكان را فراهم مي آورد كه كشور يا كشورهايي، مقاصد سياسي خود را نسبت به كشور هدف تحمیل نمایند. مکانیسم کار به گونه است که هزینه ناشی از اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور تحریم شونده به مراتب از هزینه پذیرش خواسته یا خواسته های تحریم‌کنندگان بیشتر باشد تا کشور تحریم شونده به صورت منطقی مجبور به پذیرش شرایط تحریم کنندگان گردد. تحریم هاي اقتصادي داراي مصداق هاي گوناگونی هستند و شامل وضع تعرفه ها، ایجاد موانع تجاري، محدودیت و یا سهمیه بندي واردات و یا صادرات است.

کشور ایالات متحده در این حوزه ید طولایی دارد و  از 11 سپتامبر 2001 ، استفاده از ابزار تحریم های هوشمند اقتصادی به رویه ای جاری در مناسباتش تبدیل گردید. تگذاران این کشور اعتقاد دارند که تحریم های اقتصادی می تواند به گزینه‌ای برای پاسخگویی به چالش‌های مهم ژئوپلیتیکی مانند تروریسم و درگیری های منطقه ای  و. تبدیل گردند. آنان از این ابزار به عنوان ابزاری موثر در واکنش غرب به برنامه هسته ای کره شمالی و مناقشه و مداخله روسیه در اوکراین نام می برند.

بجز ایالات متحده، سایر دولت ها و نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا  نیز از ابزار مذکور برای پیشبرد طیف وسیعی از اهداف ت خارجی، از جمله مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، منع گسترش سلاح های هسته ای ، دموکراسی و ترویج حقوق بشر ، حل و فصل مناقشه و امنیت سایبری استفاده می شود.

اما در خصوص جایگزینی ابزار تحریم اقتصادی بجای جنگ، به راحتی نمی توان اظهار نظر نمود. و هر پاسخی، در مقابل خود، مثال های نقض فراوانی دارد. برای مثال تحریم اقتصادی عراق، با هدف ضعیف شدن و حمله نظامی در سال های آتی صورت پذیرفت. از اینرو شواهد تجربی، جایگزینی تحریم اقتصادی بجای جنگ را حداقل به صورت کامل تایید نمی کند. لیکن اگر تحریم کنندگان بتوانند اهداف خود را از طریق تحریم محقق سازند، شاید تمایل کمتری برای رفتن به سمت جنگ داشته باشند.

2. اگر امکان دارد در خصوص ساختار ت تحریمی علیه ایران توضیح دهید.

در وزارت خزانه داری آمریکا، گروهی با تخصص های مختلف در حوزه‌های علوم اقتصادی، علوم ی، بیمه و بانک، نظامی، انرژی گرد هم آمده اند و با طراحی یک بسته تی یکپارچه، تحریم های ثانویه را علیه ایران کلید زده اند.

هسته اصلی این ت ها، فعالیت های اقتصادی با محوریت جلوگیری از دستیابی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت می باشد و در این راستا هرگونه فعالیت اقتصادی که منجر به داد و ستد بین ایران با سایر کشورها باشد، مورد رصد و پایش قرار گرفته شده و در صورت روشن شدن انجام معامله، شرکت یا دولت متبوع، از فعالیت در بازار آمریکا منع می شود یا موظف به پرداخت جرایم سنگینی می گردد.

ایالات متحده برای پیشبرد این هدف، از خرید سهام کمپانی های بزرگ و اخذ کرسی های مدیریتی در ارکان آنان نیز ابایی نداشته و از این طریق نیز اقدام به اعمال ت عدم فعالیت اقتصادی با ایران را نموده است.

لازم به ذکر است اقدامات حوزه ت، نظامی گری، حوزه رسانه و در سازگاری کامل با این ت قرار دارد. برای مثال کلیه اقداماتی که کشورهای مختلف از جمله ژاپن، فرانسه، عراق و. جهت میانجی گری بین  ایران و ایالات متحده صورت پذیرفته شده، قادر به  عوض نمودن این ت نبوده است.

3. ملاک موفقیت یا شکست یک تحریم اقتصادی چیست؟

به طور کلی در خصوص موفقیت یا شکست یک ت تحریمی، اقتصاددانان و تمداران دارای یک نظر واحد و یا نزدیک بهم نمی باشند. مصادیقی هم که هریک بیان می کنند با هم تفاوت زیادی دارد. برای مثال این روزها به دلیل تهیه سامانه های دفاع موشکی اس- چهارصد شاهد زمزمه هایی از تحریم ترکیه توسط آمریکا هستیم. دونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشته است: همانطور که قبلاً قویاً اعلام کرده ام – و تنها برای تاکید بیشتر می گویم – اگر ترکیه کاری انجام دهد که من با هوش سرشار و غیر قابل قیاس خودم آن را خارج از حد و مرز تعیین شده ارزیابی کنم، کل اقتصاد ترکیه را تخریب و نابود می کنم. (قبلا هم این کار را انجام داده ام!»

طبیعی است هیچ برنامه تحریمی احتمالی آمریکا، هرگز قادر به انجام چنین تی نمی باشد. بنابراین نمی شود گفت چون این ت محقق نمی شود، برنامه به شکست خواهد انجامید. در عین حال اعلام این ت ممکن است موجب بازنگری در رفتار و گفتار تمداران ترکیه بشود. که این امر باعث تغییر روابط حتی در منطقه گردد.

لذا آن چیزی که محافل دانشگاهی در موردش به اجماع نظر رسیده اند، این است که برای بررسی میزان موفقیت یک ت تحریمی، باید به میزان تغییر رفتار و گفتار دولت مورد نظر توجه نمود.»

4. برخی معتقدند به هم ریختگی اقتصاد در سال های 91 و 97 به دلیل تحریم ها بوده است، به نظر شما این موضوع عامل اصلی بهم ریختگی اقتصاد بوده است یا در واقعا زمینه این شرایط وجود داشته و تحریم ها این موضوع را تشدید کرده است؟‌

بررسی های اقتصادی زیادی در حوزه تحریم نشان می دهد، تاثیر اعمال تحریم های اقتصادی آنقدری نیست که موجب بهم ریختگی اقتصاد یک کشور گردد. حتی بر اساس نتایج این بررسی های برخی از اقتصاددانان با جدیت از  عدم استفاده از حربه اقتصادی در حوزه علوم ی تاکید می کنند. اما چنانچه اقتصاد آمادگی بروز بحران را داشته باشد، این مسئله موجب بروز مشکلات مختلف برای اقتصاد می گردد.

بطور مشخص برای سال 1397، شوک حاصله در اقتصاد ایران را نمی توان به خروج ایالات متحده از برجام ربط داد. اقتصاد ایران در سال های قبل از آن، دچار تگذاری های غلطی شده بود که تاکید بر ادامه کار، موجب بهم ریختگی اقتصاد گردید. بد نیست تنها به یک قلم آمارافزایش نقدینگی در اقتصاد  که بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتشار داده است، استناد شود. 234.6 هزار میلیارد تومان در نه ماهه ابتدای سال 1397، معادل 850 میلیاردتومان افزایش نقدینگی در روز به مدت 9 ماه، حال هر اقتصادی را بد می کند.

البته شوک حاصل از خروج آمریکا از برجام، حکایت دیگری است که برآورد بر این بود که با یک تاخیر منطقی و نه به این شدت اتفاق افتد.

5. ادامه تحریم ها در اقتصاد کشور چه اثری خواهد داشت؟‌ برخی معتقدند که اثر تحریم ها از اقتصاد کشور از بین رفته، شما با این موضوع موافق هستید؟

نکته مهم در تاثیرگذاری تحریم‌ها، توجه به پارامتر زمان است. اثر تحریم در بلندمدت است که خود را بهتر نشان می دهد. آنجا که شرکت های و تولیدکنندگان، مجبور به ایجاد تغییراتی متناسب با شرایط تحریم در مسیر کسب و کار خود می شوند. این تغییرات ممکن است تولیدکنندگان را از ناحیه اقتصادی تولید خود و میزان بهینه تولید دور کند. از سوی دیگر، برای حفظ و بقای تولیدشان مجبور باشند در مسیرهایی که مزیت نسبی برای تولید نداشته باشند، حرکت کنند در نتیجه ساختار تولید را در بلندمدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. در اینجا نقش دولت از اهمیت فوق العاده ای برخودار می باشد چراکه در صورت وجود برنامه مشخص، می تواند اقدامات خوبی جهت کاستن از مشکلات انجام دهند.

در خصوص از بین رفتن اثرات تحریم در دوره جدید، به نظرم تنها می توان گفت، مشکلات مربوط به شوک سال 1397، تا حدی مرتفع گردیده است و آنهم به دلیل کنترل و نظارتی که در کشور  به راه افتاد و جلوی سوء استفاده مترصدان این فضا گرفته شد.

6. سوال مهم این است که باید در این شرایط تگذار به دنبال چه راهکاری برای حل مشکل تحریم ها باشد؟

باید به اقتصاد توجه ویژه شود. برگ برنده دولت توجه به اقتصاد است. متاسفانه دولت با وجود اینکه در حوزه ت و دیپلماسی گام های ارزنده ای برداشته است لیکن به نظر نمی‌رسد تمایل ویژه ای به نگریستن به این مسئله از این دریچه دارد. امروز روز حضور اقتصاددانان در دولت می باشد و می بایستی این حضور با دعوت ویژه از این گروه متخصصان از طرف دولت صورت پذیرد. بد نیست یادآوری شود در جلسه بررسی صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی به مجلس  در آبان ماه 1397، رییس جمهور از دعوت برخی افراد برای وزارت و عدم قبول آن‌ها به دلیل استخاره بد صحبت نمودند و گفتند در هفته های اخیر استخاره هم همراه با نبود».  اما باید یادآوری گردد که وزیر اقتصاد دولت یازدهم،  هنگام خروج از دولت درددل های فراوانی داشت.

باید به صورت متمرکز به مساله تحریم پرداخت. هسته اصلی اقدامات دولت باید اقتصاد باشد و منظور از اقتصاد، معیشت نیست بلکه فراهم آوردن چتر حمایتی برای اقتصاد کشور است. همه فعالیت های دیگر باید پشتیبان این حوزه باشند و کلیه اقدامات باید سازگار با اقتصاد صورت پذیرد. از اینرو ایجاد یک مرکزیت برای مقابله با تحریم ها ضروری به نظر می‌رسد. این ستاد می بایستی زیرنظر دولت فعالیت نماید و می بایستی برنامه جامعی با سناریوهای مختلف مبتنی بر شرایط محتمل طراحی گردد و عملیات پایش و رصد فعالیت ها با جدیت دنبال شود. طبیعی است هرگونه تغییر در شرایط باعث انجام تغییراتی در برنامه جامع خواهد گردید.

نباید فراموش کرد که وسعت خاک، تنوع آب و هوا، نیروی جوان، جمعیت فراوان، منابع و ذخایر عظیم خدادادی چنانچه با یک مدیریت منطقی توام گردد، پیش روی هر نیروی قاهری خواهد ایستاد.

در این مسیر، اهمیت دادن به بخش خصوصی و تسهیل فعالیت های آن راهگشاست. بازنگری بر روی قوانین، توزیع عادلانه تر امکانات، اهتمام به افزایش بهره وری در بخش دولت، توجه به جوانان کشور در حوزه های مدیریتی نیازمند هیچگونه هزینه‌ای نمی باشد.

7. آیا بحث استفاده از پیمان های پولی منطقه ای در بحث تحریم های ملی می تواند اثرگذار باشد؟‌

شاید روی کاغذ، نتوان به این پیمان ها توجه ویژه ای نمود. باید سوال نمود، سهم ارزهای منطقه ای در دنیا چقدر است که بتواند مورد ملاک کار قرار گیرد؟ از سوی دیگر سهم تولیدات و کالاهای مورد نیاز ایران در این کشورها به چه میزان است که بتوان بر روی حساب جداگانه ای باز کرد؟ فراموش نکنیم، اقتصاد کشورهای منطقه نیز دچار تلاطم هایی هستند که نمی توانند به عنوان یک تکیه گاه مورد استفاده قرار گیرند. کافیست به آمارهای اقتصادی در مراجع قابل اطمینان، مراجعه نمود و وضعیت برابری ارزهای هریک را با ارز مرجع این روزهای دنیا مقایسه کرد. آنگاه مشخص می گردد خود این ارزهای حال و احوال مناسبی را تجربه نمی کنند. در همین حال وضعیت نیازهای کشورمان نیز از طریق این کشورها به راحتی قابل تامین نمی باشد.

اما شاید بتوان ظرفیت هایی ایجاد نمود که براساس آن، معادلات این مسئله تغییر کند. این ظرفیت ها نیاز به وجود تیم های کارشناسی در حوزه اقتصاد و پیگیری مداوم از طریق دولت ها دارند. لذا با شرایطی که به اقتصاد توجه ویژه نمی شود، به نظر دل بستن به این موضوع چندان جای تاملی ندارد.  

8. کلید اصلی مقابله با تحریم های ایران چیست؟‌

آن چیزی که از رفتار دولت مشاهده گردیده است، تلاش های گسترده در حوزه ت و دیپلماسی فعال می باشد. دولت امیدوار است که در بسته شده را با کلید دیپلماسی بازنماید. جای تشکر هم دارد لیکن هرگز نباید از نظر دور داشت که دشمنان این مرز و بوم، توجه ویژه این روزهاشان به اقتصاد ایران است. تردید نباید کرد که آنان توجه خاصی بر روی عملکرد اقتصادی این روزهای ما دارند و برگ برنده خود را در حفظ این شرایط و طولانی شدن زمان می بینند. از اینرو دولت می بایستی به صورت متمرکز، با محوریت اقتصاد، شرایط را اداره نماید.

به عبارت دیگر، پیروزی نهایی در این جنگ اقتصادی، در میدان دیپلماسی، یا نظامی یا رسانه ای یا . اتفاق نمی افتد بلکه همه‌ی نگاه‌ها معطوف به شاخص های اقتصادی هستند. چنانچه دولت توجه ویژه و نه به صورت دخالت از نوع جاری و ساری آن در این روزها به اقتصاد نماید، امید گذر از این شرایط زیاد است. یادمان باشد که فشارهای اقتصادی این روزها می تواند موجب بالا بردن بهره وری در بنگاه های اقتصادی گردد. چراکه برای استفاده از امکانات محدود و رفع تنگناها، به راحتی می توان با بازنگری در فرآیندها، اتفاقات مهمی را رقم زد. لیکن انجام این مهم در هر شرایطی امکانپذیر نیست و لازم است دولت از دانش و توان اندیشه ورزان این حوزه استفاده مناسب نماید.

 از سوی دیگر تاریخ نشان داده است هرگز برنده مطلق در جهان وجود نخواهد داشت. قطعاً دولت فعلی آمریکا، قادر نخواهد بود به زورگویی هایش در قبال دنیا ادامه دهد، از اینرو تنها گذشت زمان او را و دوستان یهودیش را به عقب خواهد راند لیکن تا طی شدن آن زمان، هنر دولت  آنستکه با اقدامات منطقی و عملیاتی و خالی از شعار حرکت نمایند.

به عنوان یک دانشجوی اقتصاد، هرچه بیشتر در امر بررسی تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان گام بر می‌دارم، بیشتر حضور یک برنامه راهبردی مدون، دقیق و از پیش اعلام شده، را احساس می کنم. به تازگی با مقاله‌ای مواجه شدم که در سال 2012 دو تن از پژوهشگران ناظر به تحریم های ایران و کره شمالی نگاشته بودند. آنان به نکاتی کلیدی اشاره دارند که این روزها توسط دولت ایالات متحده، نعل به نعل آن اجرا می‌شود. بد نیست با هم گذاری به رئوس مطالب این مقاله داشته باشیم:

1. تحریم‌ها، به عنوان چکش و نه اهرم فشار مورد استفاده قرار می‌گیرند، چراکه باعث اختلال تولید در نظام اقتصادی کشور های هدف می‌گردند. اما با وجود اثرات غیرقابل چشم پوشی آنها، نباید از نظر دور داشت هسته اقتصادی تحریم ها، به تنهایی قادر به تامین اهداف تعیین شده نمی باشد.
2. برای بررسی میزان موفقیت یک ت تحریمی، نباید به گستردگی و میزان اثربخشی آن در فلج کردن اقتصاد کشور هدف توجه شود بلکه باید به میزان تغییر رفتار دولت هدف نظر افکند. به عبارت دیگر تحریم اقتصادی به تنهایی سهم اندکی در تغییر رفتار دولت ها دارد.
3. فشار اقتصادی تنها یک قطعه از پازل طراحی شده علیه کشور هدف می باشد و باید به آن هزینه عدم انطباق با هنجارهای بین المللی هم توجه کرد. اینکه کشوری در جامعه جهانی، منزوی باشد به خودی خود دارای اثرات به مراتب زیادی می باشد. بنابراین  آنان تاکید می‌کنند نباید بر غیر مفید بودن میزان اثرات تحریم های اقتصادی تاکید کرد و در ملاحظات خود باید هزینه های فرصت و حضور در جامعه بین الملل را هم در نظر گرفت که اگر چنین نباشد دیپلماسی تضعیف شده و نظام کشور هدف به طرز غیرقابل باوری تقویت می شود.
4. تحریم ها باید حالت انعطاف پذیر داشته باشند. برای کشور هدف می بایستی محلی برای بازگشت باقی گذاشت. به عبارت دیگر هنگام طراحی تحریم ها، وعده هایی را باید مطرح نمود که انگیزه برای عقب نشینی کشور هدف باقی بماند. آنان تصریح می کنند که ایجاد اجماع در دیدگاه های مختلف در کشور تحریم کننده، در بخش های مختلف دولت و قوه مقننه و بخش های نظامی . برای تعیین و میزان این وعده ها کار بسیار سختی است.
5. در مسیر طراحی تحریم ها، به دلیل ماهیت برخی اهداف، ناگزیر به طراحی تحریم هایی با چسبندگی بالا هستیم. باید در نظر داشت این بخش از تحریم ها قابلیت مانور تاکتیکی ت ایالات متحده را کاهش می‌دهد و گاه گلوگاه تصمیمات اساسی می شود. از اینرو باید در خصوص به کار گیری این بخش، نهایت دقت و ملاحظه را اعمال نمود و  برگرداندن آنها در برخی موارد اصولاً امکانپذیر نمی باشد.
6. باید به رفتار دولت چین توجه ویژه نمود. به دلیل وجود ده ها سال رفتار خصمانه و سردی بیش از حد روابط بین ایالات متحده و ایران وکره شمالی، کشور چین در بازار آنان حضور پررنگی یافته است. با توجه به موقعیت و شرایط اقتصادی ویژه این روزهای چین (سال 2012)، می توان از او به عنوان دروازه اصلی تحریم های مؤثر بر ایران یاد کرد. از اینرو لازم است حضور چین در بازار این کشورها را در بلندمدت تا حد امکان محدود و پرهزینه نمود. و در این راستا می باید برای چین به صورت اختصاصی برنامه ویژه‌ای داشت. این برنامه باید بر روی کنترل صادرات و تلاش برای متوقف کردن تجارت با ایران و کره شمالی متمرکز باشد.
7. باید به صورت مستمر به بررسی تحریم ها جهت اصلاح برنامه تحریمی و جلوگیری از عواقب ناخواسته آن پرداخت. با پایش مستمر و تصحیح مداوم برنامه ها، اثربخشی برنامه ها به نحو قابل توجهی ارتقاء خواهد یافت. در این بررسی ها، علاوه بر موارد یاد شده، اثرات مختلف غیر عمدی هرگونه تحریم جدید نیز باید توسط تگذاران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا باید توجه داشت که فشار اقتصادی منجر به قوت گرفتن گروه های تندرو در ایران و کره شمالی نگردد. چراکه فشارهای اقتصادی ممکن است به صورت سهوی موقعیت گروه های تندرو در تهران و پیونگ یانگ را تقویت نموده و احتمال اصلاحات ی یا اقتصادی را در هر دو کشور کاهش دهد.
8. برنامه تحریمی بدون دیپلماسی‌، عملی بیهوده است. طرفداران اعمال فشارهای شدید با این استدلال که که ایران و کره شمالی فقط به فشارهای شدید و خردکننده پاسخ می‌دهند، از پایه استدلالی منطقی قویی برخودار نمی باشند. آنان به تجربه بازگشت های مهم دیپلماتیک در تاریخ مدرن، مانند گشودن بازارهای چین توجه ندارند. و از قدرت و توانایی دیپلماسی فعال و تغییرات محیط بین المللی که امکان تنظیم مجدد اولویت های ت را فراهم می آورد، بی اطلاعند.
9. باید به رفتارهای دولت آمریکا و دروس تاریخی ناشی از آن رفتارها توجه ویژه شود. رهبری کره شمالی و ایران هرگز  نمونه‌های تاریخی اخیر نظام ها را که با تغییر ت ها در ازای حذف تحریم ها اعمال می شود، از نظر دور نخواهند داشت. رفتارهای دوگانه و متضاد ایالات متحده، در یک دهه اخیر از ملاحظات کلیدی در تصمیم گیری های آنان خواهد بود. از اینرو دولت های ایالات متحده می بایستی به رفتارهای ناسازگار خود خاتمه دهند.
10. همراهی تحریم ها و دیپلماسی مهم است. اجرای تحریم ها بدون هماهنگی و همراهی بخش های مختلف در داخل دولت در حوزه های مختلف اقتصادی، بانکی، ی و نظامی و خارج آن از جمله بخش خصوصی امکانپذیر نمی باشد. ایجاد هماهنگی بین نقش های متقابل در تدوین و اجرای فشار اقتصادی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.  از سویی دیگر هماهنگی نزدیک میان این نهادها، با تی که در سطوح بالای دولتی اداره می‌شود از اهمیت فوق العاده‌ای برخودار است. و این مجموعه فعالیت بدون تلاش های دیپلماتیک از جایگاه ضعیفی برخودار می باشد.

سخن نویسنده:

تنها مروری سریع بر روی هریک از موارد یادشده در بالا، یادآور رفتارهای مختلف دولت فعلی ایالات متحده در مقاطع مختلف زمانی می باشد. توییت ایرانی‌ها تاکنون در هیچ جنگی برنده نبوده ‌اند اما در هیچ مذاکره‌ای هم شکست نخورده‌اند» را باید در همراهی تحریم و دیپلماسی جستجو کرد.

از سویی دیگر تحریم وزیر امور خارجه کشورمان را باید در دسته تحریم هایی با چسبندگی بالا ذکر کرد که بازگرداندن آن را باید پر هزینه تلقی نمود و شاید در راستای انزوای ی کشورمان تلقی نمود.

غرض از بیان این مصادیق آن بود که به دولت خدمتگذار یادآوری شود، دشمنان این خاک، با نقشه و برنامه و استراتژی بلندمدت دست به تحریم اقتصادی کشورمان زده اند و برای مقابله با آنان، دولت به عنوان سکاندار نظام، نیازمند داشتن استراتژی مشخص و برنامه مدون مقابله با تحریم ها می باشد و اتخاذ تصمیمات غیر هماهنگ و تنها براساس مصلحت در کوتاه مدت راهگشای کشور در بلندمدت نیست. از اینرو مجدداً تاکید می گردد، شاید هزینه عدم داشتن برنامه راهبردی مقابله با تحریم ها و وجود یک مرکزیت مشخص مقابله با تحریم ها ، بر مردم عزیزمان گران تمام شود.

غرض از بیان این مصادیق آن بود که به دولت خدمتگذار یادآوری شود، دشمنان این خاک، با نقشه و برنامه و استراتژی بلندمدت دست به تحریم اقتصادی کشورمان زده اند و برای مقابله با آنان، دولت به عنوان سکاندار نظام، نیازمند داشتن استراتژی مشخص و برنامه مدون مقابله با تحریم ها می باشد و اتخاذ تصمیمات غیر هماهنگ و تنها براساس مصلحت در کوتاه مدت راهگشای کشور در بلندمدت نیست. از اینرو مجدداً تاکید می گردد، شاید هزینه عدم داشتن برنامه راهبردی مقابله با تحریم ها و وجود یک مرکزیت مشخص مقابله با تحریم ها ، بر مردم عزیزمان گران تمام شود. likely to look carefully at recent historical examples of authoritarian regimes making policy

changes in exchange for the removal of sanctions. The process of U.S. normalization of its

relationship with Vietnam provides a positive example, and current engagementefforts with

Burma may lead to a similar outcome. However, the NATO-led intervention in Libya in

چند هفته ای می شود که اخبار خوشایندی از کاهش یا تثبت قیمت دلار در بازار به گوش می رسد. رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تاریخ 25 تیرماه در اصفهان به این موضوع اشاره نمودند و این مهم را با مجموعه اقدامات بانک مرکزی، مرتبط دانستند. ایشان اعلام نمودند با همت صادرکنندگان وابستگی‌هایمان به ارز نفتی کم شده است.» و کنترل نقدینگی و تأمین ارز برای کالاهای اساسی را اولویت اول بانک مرکزی» ذکر کردند و با اشاره به اینکه از دو ماه قبل به دلیل تخلیه شوک ارزی، شاخص‌های اقتصادی رو به اصلاح است، عنوان کرد که نرخ تورم و بیکاری نیز رو به کاهش است.

این موضوع آنقدر مهم است که وزیر محترم امور خارجه کشورمان در مصاحبه با خبرنگار سی ان ان در نیویورک آنجا که در خصوص یافتن راه های فروش نفت صحبت می نمودند، تصریح کرد ما به فروش نفت خود ادامه می دهیم، اگر کاهش یافته است اما راه حل این مشکل را خواهیم یافت. همانگونه که دیده اید، بازار ارزی ایران به ثبات رسیده است. بهبود این شرایط ادامه می یابد».

در همین راستا وزیر محترم صمت نیز در یک برنامه تلویزیونی ابراز نمودند در ماه‌های آینده قیمت کالا‌هایی که به واردات بستگی دارند به‌دلیل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگیری خواهند داشت.» همراه با این موضوعات باید به رفتار بازار هم توجه نمود که حکایت از بهبود شرایط دارد.

حال سوال اینجاست آیا این شرایط می تواند ماندگار باشد؟ آیا این روزهای بازار ارز، قابلیت جذب شوک‌های جدید را دارد؟ شوک هایی که می تواند برخاسته از هر نوع اتفاقی باشد، یا دوچار تلاطم های جدید می‌گردد؟ اگر بخواهیم در جستجوی علل روند کاهشی قیمت ارز در این روزها باشیم، باید در کدام حوزه ها گام برداریم. آیا می توانیم از شرایط این روزهای بازار ارز، نتیجه بگیریم که شوک ارزی تخلیه گردیده است؟

بدون تردید گام های برداشته شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی در جهت تثبت و بازگشت به حالت عادی بازار انکار ناپذیر می‌باشد. اینکه این روزها رییس کل محترم بانک مرکزی با آرامش ابراز می نمایند به‌رغم شدیدترین فشارها به یک ثبات نسبی» رسیدیم و بانک مرکزی اجازه نداد با ابزارهای ی و روانی پول ملی کشور را نابود کنند، در حالی که سال گذشته بسیاری صحبت از ارز ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی می‌کردند.» و اینکه در آن زمان من نیز بسیار نگران بودم و حتی برخی شب‌ها خوابم نمی‌برد.» حکایت از موفقیت در کنترل شرایط دارد اما چنانچه بخواهیم از منظر اقتصاد به این مهم بپردازیم، آیا می توان این آرامش را پایدار تلقی نمود؟ آیا پروژه تثبت قیمت ارز در بازار ایران به پایان رسیده است و از این منظر ما شاهد شرایط تعادل خواهیم بود؟ شاید بهتر باشد از نظر اقتصادی ب به دنبال نشانه‌هایی در بلندمدت و کوتاه مدت باشیم.

با توجه به آنکه در تحریم های ایالات متحده علیه کشورمان شرایط جدیدی حادث نگردیده است و دسترسی آزاد به درآمدهای نفتی کشور همچنان با محدودیت مواجه می باشد، طبیعی است که نمی توان از این منظر انتظار تغییر متغیر های کلیدی،که مهمترین آن عرضه سهل الوصول ارز به بازار می باشد را انتظار داشت. از سوی دیگر از طرف های اروپایی نیز انتظاری بیشتر از آنچه که تاکنون اتفاق افتاده، نمی شود داشت. در واقع همراهی اروپایی ها را نمی توان به عنوان گشایشگر ویژه شرایط دانست و می بایستی فرض را بر این واقعیت بنا نهاد که کشور با عرضه سهل الوصول تر ارز، مانند گذشته  فاصله دارد. از اینرو نگاه به خارج را در این حوزه می باید از ملاحظات حذف کرد.

بماند که شماری از اندیشمندان آینده نگرکشور، روش عرضه ارز، آن طور که در بالا از آن نام برده شد را سم مهلکی برای اقتصاد کشور می دانستند و همواره نهیب در این مخمصه افتادن را می زدند. البته فرض آنان رسیدن روزی بود که  این منبع انرژی تجدید ناپذیر به پایان می رسد.

بنابراین هرگونه اتفاق مثبتی را در این حوزه تنها می توان از منظر کوتاه مدت نگریست و می بایستی به دنبال دلایل آن بود. در این راستا باید بررسی نمود که در سمت عرضه دلار چه اتفاقاتی می تواند متصور باشد؟ بنا به اعلام رییس کل محترم بانک مرکزی در سه ماه و نیم گذشته ١٢ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات صورت گرفته است و بخش مهمی از آن را صادرکنندگان تأمین کرده اند.» به این خبر می توان خبر توافق بین ایران و برخی کشورهای حاضر در برجام در قالب تراکنش های اینستکسی مبنی بر تامین بخشی از نیازها بدون پرداخت ارز را اضافه نمود.

اتفاقی که در 7 تیر 1398 هماهنگ‌کننده نشست کمیسیون مشترک برجام که روز جمعه (۷ تیر) در وین و در سطح معاونان وزیران خارجه کشورهای ۱+۴ برگزار شد، در بیانیه‌ای نتایج این کمیسیون را اعلام نمود فرانسه، آلمان و انگلستان، به اطلاع اعضا رساندند که اینستکس عملیاتی شده و در دسترس تمامی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد و اولین تراکنش‌های آن نیز در حال پردازش است. همکاری‌های تکمیلی جاری با نهاد متقابل تأسیس شده ایرانی (سازوکار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا) تسریع خواهد شد. آن‌ها تأیید کردند که برخی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی در حال پیوستن به سهامداران اینستکس، که یک سازوکار خاص معطوف به تسهیل تجارت قانونی با ایران است، می‌باشند. آن‌ها همچنین در حال تلاش هستند تا اینستکس را به روی فعالان اقتصادی کشورهای ثالث نیز باز کنند.»

به این اخبار شاید بتوان اقدامات دولت را در دور زدن تحریم های ناجوانمردانه آمریکا، عرضه گاه به گاه ارز توسط دولت را به بازار در کنار عرضه ارز مازاد بازیگران خرد و بازیگران کلان این بازار را هم اضافه نمود. لیکن خیلی نمی توان بر روی دو مورد آخر حساب جداگانه ای باز کرد اما در مجموع میتوان نتیجه گرفت در سمت عرضه ارز، اتفاقات مثبتی رخ داده است.

در سمت تقاضای ارز نیز شاهد اتفاقات خوشایندی می باشیم. در سمت صنعت، افزایش بهره وری به منظور کاهش وابستگی به ارز در دستور کار صنایع قرار گرفته است. برای صنعتی که تا همین نزدیکی ها مورد حمایت های ویژه قرار داشته است، تحمل این روزها کار سهل و ممتنعی نمی باشد لیکن به دلیل همین حمایت ها، همواره بهره‌وری عنصر مغفول مانده چرخه تولید بوده است. تردیدی نیست که با همین شرایط و تنها با بالا بردن بهره‌وری در اقتصاد ایران می توان شاهد اتفاقات به مراتب شادی بخش برای صنعت بود. واقعیت صنعت کشور در این سال ها، عدم بهره برداری از توان فکری و دانش بومی کشور بوده است لیکن در این شرایط تحرکات جدی در حوزه اتکاء به توان داخلی می باشد.

به این موارد، اعمال ت های انقباضی در بخش واردات، اقدامات در خصوص اولویت بندی کالاها و سایر فعالیت های محدود کننده همراه با پایش استفاده از ارز تخصیصی را که از سمت دولت اعمال گردیده است باید اضافه نمود. از اینرو تقاضای ارز با نظارت، و وسواس بیشتری در حال مدیریت است.   

در این راستا نقدینگی نیز در حال هدایت مجدد به سمت خانه همیشگی خود، بانکها می باشد. از آنجاکه بانک ها به صورت آرام و بیصدا در حال افزایش نرخ سود سپرده می باشند، بخشی از نقدینگی ها به سمت بانک ها در حال بازگشت می باشند. شاید اگر تمهیدات مناسب تری اندیشیده شود تا از ظرفیت بازار سرمایه استفاده منطقی تر صورت گیرد، بخش صنعت با مشکلات کمتری برای تامین سرمایه در گردش خود داشته باشند.

مجموعه اقدامات یاد شده در بالا، فراهم کننده شرایطی است که از آن به آرامش این روزهای بازار ارز یاد می کنند. لیکن نباید از نظر دور داشت، برای شرایط شکننده می بایستی تمهیداتی اندیشید و شاید تصور پایدار بودن این شرایط چندان درست نباشد.  چنانچه دولت به صورت متمرکز ستادی برای مقابله با تحریم ها ایجاد ننماید، در شرایط بروز شوک های مختلف ایجاد هماهنگی و هارمونی لازم کار سهل و آسانی نیست.

هرگز نباید از نظر دور داشت، تحریم کنندگان کشورمان، برای رسیدن به اهداف ی از پیش اعلام شده خود، در نظر دارند کشورمان را تحت شرایط پرفشار تحریمی نگه دارند و اعتقاد دارند زمان عامل برتری و تفوق آنان می باشد. وقتی ت آنان این چنین است، نمی توان بدون انجام فعالیت های متمرکز، بدون استفاده از سند راهبردی مقابله با تحریم ها مسئله مدیریت نمود.

بر دولت دوازدهم فرض است علاوه بر تحرکات دیپلماتیک خود، که در جای خود بسیار درست و منطقی است، مبنا را بر حل مشکلات از کانال اقتصاد بگذارد. تردید نباید داشت که آنچه که اتفاق افتاد، مهار و کنترل شرایط طی زمان بود، اما چه تضمینی برای ایستادگی اقتصاد در شوک های بعدی بدون پیش بینی های لازم می باشد. یادمان باشد که وزارت خزانه داری ایالات متحده، با ایجاد هسته ای با محوریت اقتصاددانان در حال پایش ت های تحریمی خود علیه ما هستند و  راه مقابله با آنان از کانال اقتصاد می گذرد.     

در 15 روز گذشته اخباری مبنی بر کاهش قیمت برخی کالاها از جمله خودرو منتشر گردیده است. این اتفاق در سایر بازارهای دیگر نیز به وقوع پیوسته است. فعالان بازار در مورد چرایی این اتفاق از عدم وجود ارتباط معنا دار بین کاهش قیمت ها و اجرای ت های کلان در این حوزه نام می برند و بیشتر با جو روانی مثبت ایجاد شده از جمله حضور نخست وزیر ژاپن در ایران مرتبط می دانند. مساله ای که با خروج فرد یادشده نیز ادامه یافته است. از سویی دیگر برخی فعالان رسانه، جو آرام این روزها را ناشی از تزریق دلار به بازار ارز کشور توسط دولت ذکر می کنندو خبری که  توسط دولت هیچگونه عکس العملی را به دنبال نداشته است.

اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران، تورم خردادماه  37.6 درصد اعلام گردیده  که نسبت به ماه گذشته 3.4درصد افزایش را نشان می دهد. با اینهمه این روزها اقتصاد ایران، دارای جو آرامی بوده و روند نزولی قیمت ها آغاز گردیده است.

سوالی که مطرح می شود آنستکه می توان آرامش این روزها را، ورود به فاز باثبات اقتصاد تلقی نمود؟ آیا می توان امیدوار بود که تورم از این به بعد وارد فاز کاهشی خواهد شد؟ و اگر چنین است کدام متغیر یا متغیرهای کلان اقتصادی در این شرایط نقش بازی نموده است؟

برای پاسخ به این سوال باید از دو منظر به این موضوع پرداخت. عوامل بلندمدت تاثیر گذار بر تورم و عوامل تاثیر گذار کوتاهمدت بر تورم. شاید پرداختن به این مهم بتواند در ارایه تصویری شفاف تر از وضع امروز اقتصاد ایران کمک کند.

یکی از هدفهای مهم اقتصاد کلان در هر کشوریريال ثبات قیمت ها می باشد. از تصمیم گیران و فعالان حوزه های کلان اقتصادی، ی، اجتماعی و. تا مردم عادی کوچه و بازار اخبار این حوزه را با دقت رصد می مایند. چراکه تورم و آثار مخربش طیف وسیعی را در جامعه متاثر از خود می نماید. از اینرو اخبار این حوزه برای همگان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. مسئله ای که نتایج آن را می توان بر رفتار فرد، خانوار و. و موضوعات مورد بررسی اقتصاد کلان مانند مصرف، سرمایه گذاری و. مشاهد نمود. بدرستی می توان ادعا نمود از سال 1391 تا به امروز، کشور به رود تورمی مواجه می باشد. رکود تورمی به شرایطی اطلاق می شود که اقتصاد علاوه بر درگیر بودن با رکود اقتصادی که منجر به بروز بیکار می گردد، با رشد قیمت ها نیر دست و پنجه نرم می کند. در واقع حالتی که هم خریداری برای کالاها وجود ندارد و هم قیمت ها گران می شود. به دلیل تنوع و ماهیت فعالیت های اقتصادی کشورها، اقتصاددانان برای پدیده رکودتورمی دلایل متنوعی متناسب با هر اقتصاد ذکر می کنند و دراین موضوع اجماع یکسانی در مورد علل آن ندارند لیکن پژوهشگران هر کشور با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد خود، عوامل موثر در بروز این پدیده را شناسایی می نمایند.

نتایج بررسی این موضوع در ایران نشان می دهد عوامل کلیدی در این حوزه را باید در ساختاری اقتصاد ایران جستجو نمود. مواردی مانند کسری بودجه ای مداوم دولت ها در ادوار مختلف، شوک‌های ارزی حاصل از فروش نفت و بی‌انضباطی مالی دولت ها و ت انبساطی پولی و مالی با رویکرد حل کوتاه مدت مشکلات، خلق اعتبار مازاد بر تولید، بهره‌وری پایین نیروی کار و اختلالات حوزه بانکی ناشی از تحریم ها را می توان از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در این روزها نام برد.

با نگاهی به آمارهای اقتصاد کلان و ت های اتخاذ شده توسط دولت ها، مشخص می گردد رکود اقتصادی در ایران موجب شده که بازدهی سرمایه در بازارهای حقیقی کاهش یابد، دسترسی به منابع ارزان مالی برای بنگاه ها دشوار باشد و مشکلات مربوط به سرمایه گذاری خارجی، موجب گردیده است که اقتصاد کشور نتواند منابع و اقلام مورد نیاز خود را از خارج از کشور تهیه و تامین نماید.

این در حالیست که محصولات تولیدی کشور در بازارهای خارج از کشور حضور بسیار کمرنگی داشته و در داخل نیز بشدت نیازمند واردات کالاها و مواد اولیه  می باشند. به دلیل ارتباطات ضعیف بین المللی، بازرگانان قادر به تامین مستمر و حفظ کیفیت کالاها و توسعه بازارهای صادراتی خود نبوده و در داخل کشور نیز، محصولات از استاندارد مناسب و قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی برخودار نیستند. از اینرو علی رغم اینکه اقتصاد ایران دارای ظرفیتهای خالی قابل توجه بوده و هست نتواند در رده اقتصادهای پیشرفته قرار گیرد و در نتیجه در حوزه رقابت برای تسخیر بازارهای بین المللی حرف تازه ای برای گفتن نداشته باشد. شاهد این مدعا، تحریم کشور قطر توسط چهار کشور عربی، با محوریت عربستان سعودی است که در خردادماه 1396 اتفاق افتاد. این موضوع به معنا فراهم شدن یک بازار عالی و منحصر به فرد برای ایران و ترکیه بود. اما آنچه در عمل روی داد، باز شدن بازارهای قطر به روی کالاهای ترکیه بود در حالیکه ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی به راحتی می توانست به شریک تجاری پایدارقطر تبدیل شود.

به اینها، بزرگ شدن تدریجی بخش دولتی  در این سال ها و عدم توانایی دولت در سرمایه گذاری بخش های عمرانی کشور را نیز باید اضافه نمود. از اینرو علی رغم نیاز روزافزون به نوسازی زیرساخت های موجود و ایجاد زیرساخت های جدید، کشور، در حال تجربه نمودن کاهش مستمر سهم بودجه­های عمرانی می باشد.

شاید تشدید رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه های اقتصادی نتیجه منطقی رفتار اقتصادی کشوری است که در حال رکود اقتصادی و وضعیت  تولید و اشتغال نامناسب، بانک مرکزیش از استقلال لازم برخوردار نمی باشد و همزمان بانک هایش چه دولتی و چه خصوصی در رقابت با هم با نرخ های سود سرسام آور اقدام به سپرده گیری می نمایند. در چنین شرایطی که می بایستی دولت با اتخاذ ت های مناسب پولی و مالی با استفاده بهینه از ذخایر ارزی خود اقدام به انتقال نقدینگی به سمت سرمایه گذاری های جدید، تولید و اشتغال می نمود، سرکوبهای قیمتی و مداخله های غیرکارشناسی و تزریق ارز به بازار را در دستور کار قرار داد.

از سوی دیگر انباشت مسایل یادشده در بالا زمانیکه با متغیر های اثر گذار کوتاه مدت همراه شود، نتیجه ای جز آنکه اتفاق افتاد ندارد. طبیعی بود که برای این اقتصاد، تحمل تبعات اقتصادی ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران، به عنوان یک شوک در کوتاه مدت آسان نباشد. شاید برای مردم کوچه و بازار، تورم تنها این معنا را داشته باشد که قدرت خریدشان را کم می کند و سفره شان را کوچک. شاید برای طبقه متوسط جامعه این معنا را داشته باشد که به برخی از علایق خود که زمانی به راحتی می توانستند بدان بپردازند، حالا دیگر نمی توانند بپردازند، اما برای اقتصاددانان تورم معنای به مراتب بیشتری از موارد یادشده دارد و این مفهوم، برای دولت ها آنقدر مهم است که برای مهار و کنترلش سالها برنامه ریزی نموده و برنامه ها را پایش و اصلاح می نمایند و هزینه های اجتماعی ناشی از این تصمیمات را به جان می خرند.

از اینرو اقتصاددانان و دولت ها هرگز برای مصلحت، آنگونه که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد و تعبیر می شود، اعتباری قایل نیستند. چراکه اقدامات مصلحتی، به معنای برداشتن گام هایی است که نیازهای کوتاه مدت و روزمره جامعه را مرتفع می سازند و انتظار تاثیر بلندمدت و با کیفیت بر سایر متغیرهای اقتصادی را نمی توان داشت.

با اینکه آرامش این روزهای اقتصاد کشور، مطلوب به نظر می رسد و علاقمندان به این مرز بوم از این شرایط به نیکی یاد می کنند لیکن هرگز نباید فراموش کرد که دولت نقشی مهم و اساسی بر عهده داشته و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می بایستی نسبت به اتخاذ تصمیمات مهم و اساسی از خود جسارت بیشتری نشان دهد. قطعاً در این مسیر استقلال بانک مرکزی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و تصمیمات این بانک می بایستی مورد توجه و احترام دولت باشد. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز باید از تجربه و دانش اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه های مختلف صنعت و بازار نهایت استفاده را نماید. احترام به اصول علم اقتصاد و پذیرش کارکرد متغیرها و روابط بین آنان گام اول در حرکت در مسیر صحیح اقتصادی می باشد. اقدامی که این روزها با دعوت از اقتصاددانان در بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت پذیرفت و امید می رود با شنیدن نقطه نظرات و اجرا نمودن آن، گام دوم نیز به درستی برداشته شود.   

در هفته گذشته رییس جمهور محترم کشورمان پذیرای مهمانانی از حوزه ت با گرایش های متفاوت بودند.

بنا به گفته دو تن از فعالان این حوزه طیف وسیعی از مباحث روز از سوی افراد مختلف در این جلسه مطرح گردید و به فراخور، جناب رییس جمهور توضیحاتی را ارایه نمودند. ایشان همچنین در بخشی از صحبت هایشان به حد محدود توان و اختیارات دولت در عرصه اقتصاد به فعالیت‌های پنهان علیه دولت و کارشکنی برخی احزاب اشاره کردند و در نهایت این نکته مهم و حیاتی را تصریح نمودند که هر تصمیمی که امروز می‌گیریم، هر تبعاتی که داشته باشد، باید در مقابل مردم پاسخگو باشیم.

طبیعی است که ما در یک دوره بسیار مهم تاریخی کشورمان، منطقه خاورمیانه و جهان بسر می‌بریم و روشن است که با امکان ثبت و ضبط جزیی‌ترین وقایع در این روزها، آیندگان و تاریخ در مورد ما نظرات شفاف و دقیقی خواهند داشت.

بیش از یکسال است که ایالات متحده از برجام به صورت یک طرفه خارج گردیده است. بنا به مدل طراحی شده آنان، تهران باید بدون داشتن گزینه امکان رفتن به سمت فعالیت های هسته‌ای»، وادار به مذاکره مجدد با هدف ایجاد تغییرات مد نظر ایالات متحده تحت توافقنامه ای جدید شود. تغییراتی که حوزه هسته‌ای شامل مقررات غروب طولانی‌تری باشد. به عنوان مثال محدودیت غنی‌سازی اورانیوم بجای 10 الی 15 سال بهتر است یا باید به 25 تا 50 سال گسترده یا دائمی شود. از طرفی برنامه موشکی ایران را نیز مورد بحث قرار گیرد.

براساس نظر آنان، در برنامه فعلی همواره احتمال توسعه پنهان تسلیحات هسته‌ای توسط ایران وجود خواهد داشت و ایران می‌تواند با ادامه مخفیانه برنامه غنی‌سازی خود، با ساخت بمب هسته‌ای یک سال فاصله داشته باشد. از این رو نیاز به پایش همه جانبه رفتار ایران احساس می‌شود.

 در طول این تلاش ها برای بازنگری مجدد توافق هسته ای ایران  این خطر وجود دارد که ایران بتواند محدودیتهای مذاکره شده توافق قبل را بر برنامه هسته ای خود نقض کند و برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای اقدام کند. برای جلوگیری از تلاش ایران، ایالات متحده باید گزینه نظامی معتبر و قوی را حفظ کند. واشنگتن باید روشن کند که در صورت وم هرگونه اقداماتی را انجام خواهد داد، از جمله استفاده از نیروی نظامی.

برای افزایش اعتبار این تهدید، دولت ترامپ می‌تواند از کنگره بخواهد مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را تصویب کند. این مرحله احتمالاً ایران را از رفتن به سمت بمب منع خواهد کرد، اما اگر تهران این هشدار را نادیده بگیرد، شخص رییس جمهور ترامپ باید آماده باشد تا نیروی نظامی را بکار بگیرد. ایالات متحده دارای یک گزینه نظامی قابل قبولی است و بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران بر زندگی با یک ایران مسلح هسته‌ای ترجیح داده می‌شود. با وجود گزینه نظامی قابل توجه روی میز، احتمال دارد که تهران از رفتن به سمت بمب کوتاه بیاید، که این یعنی خرید زمان برای اثرگذاری فشارها.

بنابراین هدف نهایی آمریکا، خرید زمان جهت اثرگذاری تحریم‌ها می باشد و نه جنگ حتی به صورت محدود و کوتاه‌مدت. از اینرو صحبت از تهدید به جنگ تمام عیار اقتصادی و فرسایشی سخن درستی است و دیپلماسی و نظامی‌گری ایالات متحده و دوستانش، به عنوان چفت و بست این سیستم برای نگهداری ایران در این فضا می باشد.

توجه به این نکته ضروری است که هر دو طرف درگیر، محدودیت‌های زمانی خود را دارند و اینگونه نیست طرف آمریکایی زمان بی‌نهایتی را در اختیار داشته باشد. در واقع برنده این جنگ ناعادلانه، کسی است که زمان بیشتری را تاب بیاورد. رییس جمهور فعلی ایالات متحده نخست، انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری را دارد و از چند ماه بعد کارزار انتخاباتی او آغاز می گردد، از طرف دیگر در صورت برنده بیرون آمدن از انتخابات حداکثر یک دوره چهار ساله برای پیاده سازی اهداف خود فرصت دارد. به این موضوع باید اضافه نمود مشکلات جدی اقتصادی و تجاری روزافزون ایالات متحده را با اروپا، چین، ژاپن و کانادا و به عبارت دیگر دونالد ترامپ واقعاً درگیر مسایل متعددی در حوزه تجارت آزاد با دنیا می‌باشد و این ادعا که او یک تنه خود را با همه دنیا درگیر نموده است حرف گزافی نمی‌باشد. طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت که برنده ت‌های تجاری آمریکا در همه جبهه های گشوده شده، ایالات متحده باشد.

از اینرو می توان نتیجه گرفت که در موضوع تحریم های اقتصادی، برنده کشوری است که زمان بیشتری را تاب بیاورد. شاید استراتژی منطقی دولت و بطور کلی نظام، می‌بایستی ایستادگی در برابر این تحریم ها باشد. اگر این استراتژی را قبول داشته باشیم، شرط ایستادگی، توجه ویژه به مردم ایران می باشد. رسیدگی به معیشت، فراهم آوردن امنیت روانی در جامعه و پرهیز از هرگونه تنش‌های مربوط به عادات و روال های اجتماعی، تامین و سهولت دسترسی به کالاهای اساسی از جمله حداقل‌هایی است که باید به آن توجه نمود.

این مهم میسر نمی‌شود مگر با تشکیل ستاد متمرکز مقابله با تحریم‌های اقتصادی. شاید گزاف نباشد که تشکیل این ستاد حداقل از یک سال پیش در اولویت می‌بود و از این حیث زمان‌های مهمی را از دست داده‌ایم. لیکن در ادامه عدم تشکیل این ستاد با حضور پررنگ اقتصاددانان کشور، ضررهای جبران ناپذیری را بر کشور وارد خواهد نمود.

باید در نظر داشت که مواجه و مقابله با تحریم ها بدون بکارگیری و بهره‌گیری از کلیه نیروهای موثر در کشور امکان پذیر نمی‌باشد. نه دولت فعلی و نه دولتی با هرنوع گرایش ی، قادر به راهبری این موضوع بدون همکاری با سایر ارکان کشور نمی‌باشد. لذا توجه جدی باید نمود که همه نیروهای موثر در جامعه باید در خدمت این مجموعه برای حل مسایل روز کشور باشند و از منازعات سطح پایین یادآور رفتارهای درباریان دوران قاجاری باید پرهیز نمود. هرگز نباید فراموش نمود که در این مسیر دولت فعلی نیز قادر به حل مسئله بدون کمک نمی باشد. ذکر این نکته ضروری است  دشمن ما، ایالات متحده یکی از راهبردهای خود را برای اعمال فشار حداکثری به کشورمان را ترکیبی از چهار اصل یکپارچه سازی»، هوشمندسازی» و تجمیع ظرفیت‌ها» و تعمیم تحریم‌ها» قرار داده است. از اینرو اتحاد کشور در این روزها یک اصل مهم می باشد.

دولت باید در این دوره، میدان برنامه‌ریزی و هدایت امور را بدون هیچگونه ملاحظه‌ای به اقتصاددانان واگذار نماید و فرماندهان این عرصه برای جلوگیری از بوجود آمدن شکاف طبقاتی و تشکیل طبقه جدیدی از رانت خواران تمهیدات لازم را اندیشه کنند.

شاید لازم باشد دولت بدون هراس از بازی‌های ی و  نکوهش رقبا اقدام به تهیه برنامه ای فراگیر جهت سهولت دسترسی به کالاهای ضروری برای برخورداری قشر وسیعی از جامعه نماید چراکه هرگونه کمبود این کالاها، موجب کاهش اعتماد بین مردم و کشور می‌گردد. بدون تردید دسترسی آسان و فراهم بودن کالاهای عمومی با توجه به امکانات موجود کار دشواری نیست و تنها لازم است رودبایستی ها کنار گذاشته شود. باید دولت با اعتماد به نفس و بدون لکنت زبان، در خصوص استفاده بی رویه از سرمایه های ملی، گام های عملیاتی بردارد.

از سویی دیگر، مقابله جدی با واردات هرگونه کالاهای تجملاتی و لوکس می‌بایستی در دستور کار قرار گیرد. ذکر این نکته ضروری است که ریچارد نفیو مسئول تیم طراحی تحریم ها علیه ایران در دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما در کتاب هنر تحریم ها، از آزادی صادرات کالاهای لوکس به ایران به عنوان یک راهبرد اساسی با هدف بیشتر نمودن احساس تحریم شدگی در میان اقشار مختلف مردم نام برده است. طبیعی است که هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه های ی، نظامی و . می‌بایستی در ذیل این ستاد و به صورت مشترک اخذ شود.

سخن آخر، بررسی تاریخ کشورهای پیشرو و موفق دنیا، نشان می‌دهد که ملت های بزرگ از این دست روزها، در تاریخ خود زیاد دیده‌اند و با صبر و تلاش و استقامت موفق به گذراندن این دوران شده‌اند. قطعاً مردم عزیز کشورمان نیز از این دوران سربلند بیرون خواهند آمد.

تحریم ها چالش پیش روی کشور است و این موضوع را که تحریم محدودکننده است، همه می‌دانند. وزیر امور خارجه ما جایی گفتند که ما خودمان انتخاب کردیم که جور دیگر زندگی کنیم. به دوستان عزیزم می گویم، آیا دوست دارید که یک رییس جمهور خارجی بگوید که اگر چتر حمایتی ام را از روی شما بردارم سه هفته دوام نمی آورید!. برای کشورهای همسایه ما آقای ترامپ دارد به صراحت این حرف را می زند.».

این روزها دشمنان ما بلند بلند فریاد می‌زنند که به دنبال صفر رساندن صادرات نفت ایران هستند و مسئولان کشور نیز در مقابل می گویند که قادر به انجام اینکار نخواهند بود. عربستان و امارات معتقدند که در برابر ایران به لحظه حساس تصمیم‌گیری رسیده‌اند. خالد بن سلمان، پسر پادشاه و معاون وزیر دفاع عربستان، اخیراً در کنفرانسی در مسکو درباره ایران تصریح نموده امروز منطقه ما در یک چهار راه قرار گرفته که مستم اتخاذ موضع قاطعی است»

رسانه‌های سعودی و اماراتی لغو معافیت‌های تحریمی، را به مثابه ساعت صفر» و تیر خلاص» توصیف می نمایند که ایران را از خون نفتی» محروم می‌کند. از نظر آنان، ترامپ شیری» است که در کمین نظام ایران نشسته است. رییس جمهور آمریکا نیز در هر فرصتی به دنبال دوشیدن گاوی است که به تعبیر او، چیز دیگری جز این ندارد.

جدا از بازی ها و لفاظی های رسانه‌ای، باید به این مهم اندیشید که این مجادلات لفظی، میدان مبارزه‌ای هم خواهد داشت. ما بدون هیچگونه تردیدی به روزهای مهمی نزدیک می شویم و زمان برای ما اهمیت فراوانی دارد. به نظر می‌رسد مسئولان نظام در این خصوص باید اندیشه کنند که برای مقابله با این حجم از دشمنی، چه کاری باید صورت پذیرد؟ کلید این در، در جیب چه کسی است؟ آیا این کلید را باید در جیب تمردان کشورمان جستجو نمود یا نظامیان کشور این کلید را در اختیار دارند؟ در میان بانکداران باید دنبال آن فرمانده گشت یا باید به دنبال مردی از تبار اقتصاددانان رفت؟

به ساده ترین شکل باید پرسید فرمانده این ارتش از کدام گروه از فرماندهان باید انتخاب شود؟ یون، بانکداران، نظامیان، صنعت گران، حقوقدانان، اصحاب رسانه و یا اقتصاددانان؟

تردیدی نیست که تمداران کشورمان در دوره پرفشار مذاکرات منتهی به برجام نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا نمودند. آیا در دوره کنونی نیز باید بار اصلی مقابله با تحریم ها مجدداً آنان بر دوش کشند؟ آیا دراین روزها آنان قادر به انجام این کار خواهند شد؟ به زعم نویسنده این کار در شرایط فعلی شدنی نیست. چراکه طراحان فشار بر ایران، در دوره کنونی همواره از یک اشتباه استراتژیک رییس جمهور اوباما نام می بردند و آن اینکه توافق قبلی موجب گردید ایران به راحتی از فشار بین المللی خارج گردد.» و در دوره جدید، فشارها تا حصول کامل نتایج مدنظر آنان، باید باقی بماند. از اینرو به نظر می‌رسد که تمردان کشورمان قادر نخواهند بودند با استفاده از هنر دیپلماسی خود، نقش آفرین اصلی این کارزار باشند.

همواره اقتدار نظامی یک کشور موجب آرامش شهروندان آن بوده است. از اینرو جایگاه نظامیان در هر نظامی، اهمیت فراوانی دارد لیکن در این مساله، رویارویی و چهره به چهره شدن با دشمنان در آخرین اولویت نظام قرار خواهد داشت.

با توجه به اینکه ماهیت این دوره تحریم ها، اقتصادی است، به نظر می‌رسد هرگونه فعالیتی باید با محوریت این حوزه صورت پذیرد. همانند ایالات متحده که مرکزیت این فعالیت ها را در وزارت خزانه داری خود متمرکز نموده است، مبارزه با تحریم های ثانویه نیز باید در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشورمان متمرکز گردد. طبیعی است دیپلماسی فعال و تحرکات نظامی کشور و هرگونه فعالیت در حوزه بانک و. به صورت هماهنگ در این مرکز صورت می پذیرد.

در این مرکز می بایستی برنامه جامعی با سناریوهای مختلف مبتنی بر آینده پژوهی طراحی گردد و عملیات پایش و رصد فعالیت ها با جدیت دنبال شود. طبیعی است هرگونه تغییر در شرایط باعث انجام تغییراتی در برنامه جامع خواهد گردید. طراحی این برنامه بر عهده اقتصاددانان کشور با فرض حفظ شرایط موجود و حفظ اشتغال و معیشت مردم صورت خواهد پذیرفت. متاسفانه تاکنون اقتصاددانان کشورمان همواره در حاشیه کارها قرار داشته و این امر موجب ضرر و زیان فراوان گردیده است. اینبار اما کلید حل مشکلات در جیب اقتصاددانان می باشد. امری که به نظر می‌رسد مورد غفلت دولتمردان کشورمان قرار گرفته است. باید به صورت شفاف و بدون رودربایستی  به ریاست محترم جمهور عرض کرد، کلید این مساله دیپلماسی نیست چراکه دشمنان کشورمان، در دیپلماسی را بسته اند و و اگر این در بازشود، ما فضای بیرونی را نخواهیم داشت و آنان به داخل هجوم خواهند آورد.

نباید فراموش کرد که وسعت خاک، تنوع آب و هوا، نیروی جوان، جمعیت فراوان، منابع و ذخایر عظیم خدادادی چنانچه با یک مدیریت منطقی توام گردد، پیش روی هر نیروی قاهری خواهد ایستاد.

از سوی دیگر تاریخ نشان داده است هرگز برنده مطلق در جهان وجود نخواهد داشت. قطعاً دولت فعلی آمریکا، قادر نخواهد بود به زورگویی هایش در قبال دنیا ادامه دهد، از اینرو تنها گذشت زمان او را و دوستان یهودیش را به عقب خواهد راند. بنابراین این امکان وجود دارد که در یک زمان منطقی، فشارهای اقتصادی از گرده مردم کشورمان برداشته شود. لیکن تا طی شدن آن زمان، هنر دولت فعلی آنستکه با اقدامات منطقی و عملیاتی و خالی از شعار حرکت نمایند.

در این مسیر، اهمیت دادن به بخش خصوصی و تسهیل فعالیت های آن راهگشاست. بازنگری بر روی قوانین، توزیع عادلانه تر امکانات، اهتمام به افزایش بهره وری در بخش دولت، توجه به جوانان کشور در حوزه های مدیریتی نیازمند هیچگونه هزینه‌ای نمی باشد.

و در این میان هیچگونه اهمالی و انفعالی پذیرفته نیست. باید کلیه بخش های کشور نسبت به شرایط موجود نقش کلیدی خود را ایفا نمایند. وقتی دشمنان ما، برای اعمال فشار به کشورمان عزیزمان، ایران، ترکیبی از چهار اصل یکپارچه سازی»، هوشمندسازی» و تجمیع ظرفیت‌ها» و تعمیم تحریم‌ها» را مطرح می کنند، و پادوان محلی آنان شعار می دهند امروز منطقه ما در یک چهار راه قرار گرفته که مستم اتخاذ موضع قاطعی است» باید از همه ظرفیت ها استفاده نمود. باید اتحاد بین کلیه بخش های نظام، خالی از هرگونه منیت و اهداف جناحی شکل گیرد. طبیعی است در صورتیکه درست عمل نماییم، آقای تاجرقمارباز، تنها به دوشیدن شیر گاوهای محلی خواهد پرداخت و سرش با جیک جیک هایش با پادشاهان کاغذی منطقه این گونه گرم خواهد بود:

.we are losing our ass defending you and you have a lot of money”

http://akharinkhabar.ir/analysis/5235438/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA

در فروردین ماه، رییس کل محترم بانک مرکزی خبر راه اندازی بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین ماه 1398 را در نشست نوروزی خود با اهالی رسانه بیان نمود. ایشان ضمن مطرح نمودن اطلاع از برنامه‌های برخی کشورهای همسایه از بهم ریختن بازار ارز ایران در نوروز 98، اعلام نمودند خوشبختانه بازار ارز کنترل شد و اجازه دخالت دلالان در بازار داده نشد.». دکتر همتی همچنین ابراز نمودند از فکر اینکه ارز و تورم چه می شود شبها  خوابم‌ نمی برد. در ابتدای مسوولیتم بازار را تا حدی کنترل کردیم.» از مجموع گفتار ایشان، میتوان به اهمیت موضوع ارز در کشور از نظر مدیران ارشد نظام پولی کشور پی برد.

کارشناسان و فعالان بازار ارز، چند سالی هست که خبر راه اندازی بازار متشکل ارز می شنوند و از این حیث، خبر مذکور تازگی ندارد. در واقع بحث راه‌اندازی این بازار به سال 1391 بر می‌گردد، در سال 1394 نیز در مقطعی این موضوع طرح گردید و سپس در سال 1396 نیز اخباری منتشر شد و این موضوع سوژه خبرهای مهمی در سال 1397نیز گردید، لیکن در نشست خبری مذکور، حرکتی رو به جلو مشاهده گردید و رییس کل محترم بانک مرکزی اعلام نمود که اعضای هیأت مدیره بازار متشکل ارزی مشخص شده است و با توجه به اینکه کارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن زمان می‌برد، امیدواریم که تا پایان ماه جاری عملیاتی شود.»

براین اساس بازار متشکل ارز، بازاری شبیه بورس است که بانک مرکزی به عنوان بازیگردان اصلی قصد دارد در گام اول معاملات آنی و نه معاملات آتی را در آن شکل دهد. در این بازار با حضور و حمایت پررنگ بانک مرکزی، نقطه تعادلی قیمت براساس عرضه و تقاضای ارز در خود بازار تعیین می گردد. طبق اعلام قرار است فرآیند عملیاتی شبیه سامانه نیما» باشد و به تدریج حواله نیز به این بازار وارد شود.

از نظر اقتصادی وجود و وم بازاری مدرن براساس نیازهای روز تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان، دلایل منطقی زیادی دارد و طبیعی است که معاملات ارزی، مطابق با نظر رییس کل محترم نمی بایستی در خیابان و کوچه و پس کوچه ها» صورت پذیرد. واضح است چنانچه بازار مدرنی تشکیل گردد با خود مزایای زیادی را، مانند شفافیت مالی و اطلاعاتی، قابلیت پیگیری معاملات، کنترل های حوزه پولشویی ، تعیین نرخ تعادلی ارز بر اساس عرضه و تقاضا نصیب بهره‌برداران و فعالان این حوزه و بطور کلی اقتصاد کشور می‌نماید.

 لیکن سوالی که پیش‌روی کارشناسان وجود دارد آن است که آیا راه‌اندازی و مدیریت چنین بازاری برعهده بانک مرکزی می‌باشد؟ در تارنمای بانک مرکزی آمده است، براساس ماده 11، بانک مرکزی وظیفه تنظیم‌کنندگی نظام پولی و اعتباری کشور را برعهده دارد و آن بانک موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی» می باشد. اما آیا می‌توان این وظیفه را به مدیریت بازار ارز تعمیم داد؟ جستجو در خصوص اظهار نظرهای کارشناسی در حوزه این سوال، راه به جایی نمی‌برد.

در واقع به صورت مشخص  نقش بانک مرکزی در حوزه این بازار، اطلاع‌رسانی و شفاف سازی نگرده است و از تعابیری مانند بازیگردان اصلی» یا نظارت بانک مرکزی به منظور کشف نرخ ارز» و یا             مدیریت و تگذاری قیمت‌ها» استفاده ‌شده است. به عبارت دیگر می‌توان آثار مدیریت بانک مرکزی را در این بازار احساس کرد.

برای مثال گفته می شود صرافی‌های مجاز کشور، به همراه صرافی بانک‌های دولتی و خصوصی بازیگران و گردانندگان اصلی بازار متشکل ارزی خواهند بود، بانک مرکزی مدیریت و تگذاری قیمت‌ها را برعهده دارد و معاملات به پشتوانه نرم افزارهای معاملاتی بورس در بستر فرابورس انجام می‌شود.»

سوال در باره تبیین سهم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دولت و رفتارهایی که به آن مدیریت بازار ارز اطلاق می شود، مسکوت می ماند.

در این راستا عنوان می گردد بازار کارگزار محور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام انجام شده و بر اساس دستور العمل های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد و سیستم سفارشات و معاملات مبتنی بر سفارش (Order Driven)  خواهد بود. » و در ادامه گفته می شود بر اساس ارزیابی های فنی، سامانه معاملات ICE که یکی از زیرساخت های استاندارد در چارچوب های معاملاتی است به عنوان زیر ساخت معاملاتی تعیین گردیده است. »  

اما در مورد نحوه مدیریت و کنترل ارز در بازاری که زمان هایی که باید مدیریت ارزی صورت پذیرد، سخنی به میان نمی آید. گفته نمی شود با راه‌اندازی این بازار، بطور مشخص کدام مشکلات در حوزه عرضه و تقاضای ارز مرتفع می گردد. آیا صرف الکترونیکی شدن معاملات و شفافیت طرف های عرضه و تقاضا، در کاستن مشکلات این حوزه تاثیر شگرفی دارد؟

سوال مهم دیگر، به میزان نقش و قدرت مانور این بازار در تلاطم‌های ارزی بر می‌گردد. آیا عرضه‌کنندگان ارز که به طور عمده صادرکنندگان می‌باشند، حاضر خواهند بود تحت هر شرایط نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقدام به عرضه ارز خود نمایند؟ یا امکان بوجود آمدن بازار غیررسمی ارز همچنان وجود دارد؟ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، چه وزنی برای بازار غیر رسمی ارز، قایل می‌باشد؟

واقعیت آنستکه داشتن چنین بازاری پایه منطقی اقتصادی دارد لیکن راه‌اندازی آن بر ملاحظاتی استوار است که بدون در نظر گرفتن آن، بر موفقیت طرح می‌بایستی تامل نمود. کافیست سخنان رییس کل محترم وقت بانک مرکزی در روز راه اندازی سامانه نیما در اردیبهشت 1397 مروری کنیم و شاهد عباراتی مانند از طریق پردازش داده‌های سامانه نیما پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارز، با کنترل تقاضای مؤثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستمیک قابل کنترل باشد.» و یا شفافیت در عرضه و تقاضا، کلید تنظیم بازار ارز است» باشیم.

آنچه که چندماه بعد اتفاق افتاد، نشان داد که تنها شفافیت در عرضه و تقاضا باعث تنظیم بازار ارز نمی‌شود و بازارها بر مبنای قوانین اقتصادی کار می کنند. و فراهم نمودن پلت فرم‌های سخت افزاری و نرم افزاری این بازار از مومات ابتدایی کار محسوب می گردد و تنها قطعه کوچکی از این تصویر بزرگ می باشند.

باید توجه داشت اهداف یاد شده برای این بازار زمانی قابل حصول می باشند که علاوه بر در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، منافع عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در نظر گرفته شوند. از اینرو ابزارهای ایجاد شده بر بستر قوانین و روال های تعریف شده، باید به گونه ای تنظیم شوند که قادر باشند که مشتریان را به سمت داد و ستد در این بازار سوق دهد، توجه شود که تشکیل بازار غیر رسمی دلایل اقتصادی خاص خود را دارد و مسایل اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مباحث ی و اجتماعی دارد.

باید در نظر داشت در نظام‌های اقتصادی، برای بانک‌های مرکزی کشورها مجموعه‌ای از وظایف در حوزه تگذاری و تنظیم ت پولی تعریف گردیده و ورود به حوزه های اجرا و عملیاتی جز در موارد خاص توصیه نمی گردد. از اینرو تمرکز بر حوزه تگذاری و نظارت بر نحوه فعالیتهای پولی در اقتصاد کشور از اهمیت به مراتب بالاتری نسبت به مدیریت و اجرا دارد. ملاحظه‌ای که در اقتصاد کشورهای مختلف رعایت می‌گردد.

خبر راه اندازی بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین ماه 1398 را دکتر عبدالناصر همتی، رییس کل محترم بانک مرکزی در نشست نوروزی خود با اهالی رسانه بیان نمود. خبر یاد شده، همراه گردید با مطرح شدن موضوع گزارش‌های محرمانه از برخی کشورهای همسایه که نشان می‌دهد عده‌ای می‌خواستند در نوروز ۹۸ بازار ارز ایران را به هم بریزند.» و این خبر که خوشبختانه بازار ارز کنترل شد و اجازه دخالت دلالان در بازار داده نشد.». مسئله‌ای که نشان دهنده اهمیت فراوان ارز در کشور از نظر مدیران ارشد نظام پولی کشور دارد.

بازرگانان، کارشناسان و فعالان این حوزه چند سالی هست که خبر راه اندازی بازار متشکل ارز را از زبان متولیان اقتصادی کشور از جمله وزیران محترم اقتصاد، روسای کل محترم بانک مرکزی، مدیرعاملان محترم بورس کالا و در ادوار مختلف می شنوند و از این حیث، خبر مذکور تازگی ندارد.

در واقع بحث راه اندازی این بازار به سال 1391 بر می‌گردد، در سال 1394 نیز در مقطعی این موضوع طرح گردید و سپس در سال 1396 نیز اخباری منتشر شد و این موضوع سوژه خبرهای مهمی در سال 1397نیز گردید، لیکن در نشست مذکور، حرکتی رو به جلو مشاهده گردید و رییس کل محترم بانک مرکزی اعلام نمود که اعضای هیأت مدیره بازار متشکل ارزی مشخص شده است و با توجه به اینکه کارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن زمان می‌برد، امیدواریم که تا پایان ماه جاری عملیاتی شود.»

کارشناسان اقتصادی هم آوا با رییس کل محترم بانک مرکزی بر وم وجود این بازار دلایل منطقی زیادی ارایه می‌نمایند. طبیعی است که معاملات ارزی، مطابق با نظر رییس کل محترم نمی بایستی در خیابان و کوچه و پس کوچه ها» صورت پذیرد و با راه‌اندازی این بازار مزایای زیادی مانند شفافیت مالی و اطلاعاتی، قابلیت پیگیری معاملات، تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا، حضور کارشناسان و متخصصان تحصیلکرده در این بازار، جلوگیری از پولشویی و. نصیب بهره‌برداران و فعالان این حوزه و بطور کلی اقتصاد کشور می‌گردد، لیکن سوالی که پیش روی کارشناسان وجود دارد آن است که آیا راه اندازی چنین بازاری برعهده بانک مرکزی می باشد؟ کافیست نگاهی به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در سایت آن بانک  بیندازیم. در  ماده 11 بانک مرکزی را به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور معرفی می نماید و در بند (ج) آن ماده، بانک را موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی» می نماید.

از اینرو شاید سوالی که بهتر از هرکس دیگری رییس کل بانک مرکزی می تواند به آن پاسخ دهد آنستکه  ایجاد بازار متشکل ارزی در کدام دسته از وظایف بانک مرکزی می‌گنجد؟ آیا ایجاد بازار یاد شده در حوزه نظارت بر معاملات ارزی قرار می‌گیرد؟ یا با توجه به اهمیت مدیریت ارز در شرایط فعلی، می توان علاوه بر نظارت در این حوزه، مدیریت آن را حداقل تا فراهم شدن شرایط مطلوب بر عهده گرفت؟

هرچند در مجموع به وضوح سخنی از مدیریت این بازار در میان نیست اما همواره از تعابیری مانند بازیگردان اصلی» یا نظارت بانک مرکزی به منظور کشف نرخ ارز » و یا مدیریت و تگذاری قیمت‌ها» استفاده می‌شود. به عبارت دیگر می توان آثار مدیریت بانک مرکزی را در آن مشاهده نمود.

حال سوال اینجاست، مجموعه ای که وظیفه تگذاری در این حوزه را بر عهده دارد، آیا به صلاح می باشد که در حوزه اجرا و عملیات نیز ورود نماید؟ آیا این موضوع به دامنه گسترده فعالیت های بانک مرکزی، حوزه جدیدی را اضافه نمی نماید؟

صرفنظر از این پرسش، به نظر می‌رسد چنانچه به سوالات دیگری نیز پرداخته شود و موضوع از این زاویه نیز بررسی گردد، کمک شایانی به درک بهتر این مقوله می نماید. سوالاتی از این دست که با راه‌اندازی این بازار، بطور مشخص کدام مشکلات در حوزه عرضه و تقاضای ارز مرتفع می گردد؟ آیا صرف الکترونیکی شدن معاملات و شفافیت طرف های عرضه و تقاضا، پیشرفت قابل اعتنایی محسوب می‌گردد؟   آیا راه اندازی این بازار در راستای اقدامات مربوط به ایجاد سامانه های نیما و سنا است؟ بد نیست در خصوص سامانه نیما، به یک مورد از مطالب بانک مرکزی مراجعه کنیم.

 گفته می شد بانک مرکزی اعلام کرده اسـت کـه در نظام ارزی جدید و با بهره‌ گیری از نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان نیما، هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تأیید بانک مرکزی در خصوص جنبه‌های ارزی آن قابل انجام نیست. » با فرض دستیابی به این هدف مهم، می توانیم راه اندازی بازار متشکل ارزی را در ادامه این موضوع قرار دهیم؟

سوال مهم دیگر، به میزان نقش و قدرت مانور این بازار در تلاطم های ارزی بر می گردد. سوال اینجاست

با وجود این بازار و با فرض حاکم شدن شرایط بازار ارز در سال 1397، آیا باید توقع اتفاقات مناسب تری را داشت؟ یا وجود این بازار اثر عمده ای بر نتایج کار ندارد؟ آیا عرضه کنندگان ارز که عمدتاً صادرکنندگان می باشند، حاضرند تحت شرایط نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقدام به عرضه ارز خود نمایند؟ یا امکان بوجود آمدن بازار غیررسمی ارز همچنان وجود دارد؟ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، چه وزنی برای بازار غیر رسمی ارز، قایل می‌باشد؟

رییس کل محترم بانک مرکزی در خصوص این بازار پیشتر گفته بود که باید فاصله بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار کم شود اما باید ببینیم چگونه می توانیم این موضوع را عملیاتی کنیم؟» سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی مکانیسمی برای کم کردن فاصله یاد شده یافته است؟ در التهابات ارزی سال 1397، معاون اول رییس جمهور تصمیمات ارزی کشور را اعلام نمود، حال در این بازار نقش دولت چگونه تعیین می گردد؟ واقعیت آنستکه داشتن چنین بازاری پایه منطقی اقتصادی دارد و در خیلی از کشورها از جمله ترکیه و هند مصداق عینی دارد. بنابراین از این حیث هیچگونه اشکالی بر وم و وجود این بازار نمی توان گرفت، لیکن راه اندازی آن بر ملاحظاتی استوار است که بدون در نظر گرفتن آنان، بر موفقیت طرح می‌بایستی تامل نمود.

کافیست به گذشته برگردیم و در اردیبهشت 1397به سخنان رییس کل محترم وقت بانک مرکزی در روز راه اندازی سامانه نیما، نظر بیفکنیم و شاهد عباراتی مانند از طریق پردازش داده‌های سامانه نیما پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارز، با کنترل تقاضای مؤثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستمیک قابل کنترل باشد. » و یا شفافیت در عرضه و تقاضا، کلید تنظیم بازار ارز است» باشیم.

آنچه که چندماه بعد اتفاق افتاد، نشان داد که تنها شفافیت باعث تنظیم بازار ارز نمی شود و ابزارهای از این دست، براساس ت های پولی متولیان امر، کار می‌کنند و فراهم نمودن پلت فرم‌های سخت افزاری و نرم افزاری این بازار از سبک ترین  بخش های کار محسوب می گرددو تنها قطعه کوچکی از این تصویر بزرگ می باشد.

از اینرو می باید سهم بانک مرکزی و دولت و بخصوص رفتارهایی که به آن مدیریت بازار ارز اطلاق می شود، بطور کامل تبیین گردد. باید توجه داشت اهداف یاد شده برای این بازار زمانی قابل حصول می باشند که منافع عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در نظر گرفته شوند. آیا ابزارهای ایجاد شده بر بستر قوانین و روال های تعریف شده، قادر خواهد بود که مشتریان را به سمت داد و ستد در این بازار سوق دهد؟

در مجموع چنانچه واحدی به صورت مشخص در بانک مرکزی متولی ایجاد و پایش بازار و برقراری هماهنگی‌های لازم با کلیه بازیگران این بازار باشد  و رفتارهای بازار به صورت دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد احتمال موفقیت طرح بالا می رود. امری  که تنها با وجود داشتن یک طرح جامع در این حوزه امکانپذیر می باشد.

اقتصادهای زیادی در دنیا را می توان مثال زد که در مقطع یا مقاطعی با بحران های مختلف غیر اقتصادی از جمله جنگ های داخلی و خارجی، ی، بلایای طبیعی و . دست و پنجه نرم نموده اند. برخی از این اقتصاد ها، از بحران ها به سلامت بیرون آمده اند و برخی دیگر تا سالها با نتایج و عوامل آن عارضه ها، درگیر بوده اند. کافیست از شرق آسیا، کره شمالی آغاز کنیم، به ایران و روسیه و ترکیه برسیم، در آفریقا با تعداد زیادی از این کشورها مواجه گردیم و در آن گوشه عالم، کوبا را پیدا کنیم که سالهاست با این دست مسائل مواجه می باشند. از سویی دیگر می توان در محور زمان حرکت نمود و حداقل در پنجاه سال گذشته با کشورهای زیادی مواجه گردید که مسایل و مشکلاتی خارج از حوزه اقتصاد بر زندگی مردمان آن سایه افکنده است و دولت ها و ملت ها با هم برای خارج شدن از بحران دست به دست هم داده اند.

طبیعی است که اقتصاد به عنوان یک موضوع مهم در کشورداری حکومت ها و نظام های ی همواره به عنوان یک تهدید یا یک فرصت برای اعمال فشارهای ی محسوب می گردد. از اینرو، در چانه زنی بین کشورها در حوزه ت، در صورت وجود چنین حربه ای کمتر نظام ی است که به سراغ آن نرود.

بعد از انقلاب ایران، کشور ما همواره با این مسئله در مقابله با ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است. با ورود رییس جمهور فعلی آمریکا به کاخ سفید دامنه این مسائل گسترده‌تر شده و شاید بتوان ادعا نمود در حال حاضر هر نوع تقابلی جای خود را به میدان جنگ اقتصادی داده است. همگان باید بدانند، میدان این جنگ واقعی است و دو طرف متخاصم تمام هم و غم خود را دراین میدان مصروف می دارند.

با توجه به قدرت نظامی، ی، اقتصادی و. ایالات متحده، این کشور براساس برنامه ای از پیش اعلام شده اقتصاد ایران را مورد آماج حملات خود قرار داده و در این راستا، برنامه اجرایی خود را معطوف به عدم خریداری نفت ایران توسط کشورهای تقاضاکننده با هدف حذف ایران از زنجیره تولید جهانی نموده است. طبیعی است که این فاز اول ت های آمریکا در قبال ایران می باشد و این برنامه، فازهای بعدی هم دارد. این ت طبق اعلام طرف آمریکایی، تا تسلیم ایران و پذیرش شرایط آمریکا ادامه خواهد داشت. در مقابل ایران نیز به دنبال فروش نفت در بازارهای خود و تلاش برای ورود به بازارهای جدید برآمده و تلاش نماید ارز حاصله را به روش های مختلف وارد کشور نماید.

لیکن در هرصورت، اثرات این تصمیم و فشار اقتصادی مرتبط با آن ، اقتصاد وابسته به نفت ایران را متاثر نموده و ما شاهد بروز اختلالاتی در اقتصاد ایران هستیم. اختلالات یاد شده در آمارهایی که توسط مراجع داخلی و خارجی منتشر می نمایند، قابل پیگیری است. با یک جستجوی ساده به آمار زیر بر می خوریم. طبق اعلام بانک جهانی در ماه اکتبر 2019،  اقتصاد ایران در سال های 20 و 2019 شاهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 4.8- و 9.5- درصدی بوده است. نرخ رشد تورم در سال های یاد شده به ترتیب 30.5 و 35.5 درصد می باشد. از سوی دیگر با مراجعه به آمار مراکز داخلی، طبق اعلام بانك مركزی نرخ تورم نقطه به نقطه برای اولین بار در 25 سال گذشته به 51.4 درصد رسیده است.

مجموعه آمارهای ذکر شده، نشان از حال نامناسب اقتصاد ایران دارد از اینرو گروهی به صرافت افتاده اند که آیا اقتصاد ایران در مسیر اقتصاد ونزوئلا قرار گرفته است؟

برای ارایه پاسخ به این سوال، ابتدا باید بدانیم در ونزوئلا چه اتفاقی افتاده است؟

هوگو چاوز در انتهای دهه 90 میلادی به عنوان رییس جمهور چپگرای آن کشور با هدف بهبود وضع محرومان و نیازمندان جامعه و درراستای محرومیت زدایی و ایجاد رفاه در گروه‌های کم‌درآمد اقدام به اعمال ت های رفاهی و با کمک  گرفتن از منابع غنی نفت و سایر منابع خدادادی طبیعی آن کشور نمود. درادامه ت های سوسیالیستی خود، اقدام به دولتی سازی بخش خصوصی نمود. در ابتدا وضعیت معیشت مردم فقیر رو به بهبود نهاد. اما با کاهش قیمت نفت و ایجاد دست اندازهای مختلف ایالات متحده آمریکا، کم کم آثار مشکلات در این اقتصاد ظاهر گردید اما چاوز در  ت هایش تجدید نظر نکرد و در مقابل افزایش قیمت ارز، مقاومت نموده و اقدام به چاپ گسترده اسکناس نمود. این عمل باعث کاهش ارزش پول ملی گردید  و مردم آن کشور به منظور حفظ سطح زندگی خود اقدام به تبدیل پول به کالا جهت حفظ ارزش دارایی های خود نمودند.

 این در اقتصاد به معنای بوجود آمدن تقاضای کاذب و بروز تورم مضاعف می باشد. نتیجه همه این اتفاقات، پدیده تورم سه رقمی در اقتصاد ونزوئلا بود. مسئله ای که هم اکنون نیز در آن کشور وجود دارد. عمق این فاجعه به حدی رسیده است که با نمایش تصاویر سرو استیک برای رییس جمهور فعلی، در ترکیه، صدای همه مردم در می آورد.

حال می توان متوجه شد که چاپ پول، کنترل نرخ ارز، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاها از نوع دستوری آن در یک سطح، اصرار بر ت های نادرست اقتصادی با تکیه بر شعارها و ارزش های آزمون شده جهانی از منظر دیگر، چگونه ممکن است حال اقتصاد یک کشور را خراب کند و بطور اخص ضرر به همان قشری بزند که برایش گریبان ها دریده شده است.

حال سوال ایجاست که آیا براستی در ایران هم دولت در این مسیر گام بر می دارد؟

شاید منصفانه ترین پاسخ آن باشد که قطعاً کسی نمی خواهد این مسیر را تجربه نماید. اما ممکن است بنا به شرایط خاصی در این مسیر قرار گیرد و مجبور شود که گام بردارد. گرچه لازم است به این مهم پرداخته شود که شرایط کشورعزیزمان، هرگز قابل قیاس با کشور یاد شده نمی باشد اما اگر ادعا شود که دشمنان این مرز و بوم در دل آرزوی دیدن این روزها را برای ما دارند، اغراق نباشد. در دوره یازدهم ریاست جمهوری، اقتصاددان برجسته آن دوران که یکی ام داران در حوزه شناخت تورم و کارکردهای پیچیده آن می باشد، با اتخاذ ت های درست انقباضی و کنترل مناسب نقدینگی، شرایط تورمی نامناسب آن دوران را تا حد زیادی کنترل نمود.

در دوره دوازدهم، پس از خروج یکجانبه ریاست جمهور آمریکا از برجام و بروز اختلالات اقتصادی، مجموعه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در مجموع در کنترل شرایط کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نمودند اما شاید بهتر باشد به دولت محترم و منتخب مردم، ناصحانه یادآوری نمود، پذیرش روابط بین متغیر های اقتصادی و اثرات آنان بر یکدیگر لازم است و چنانچه بر نادیده انگاشتن آنان پافشاری گردد، اثرات خود را تحمیل خواهند نمود. برای مثال، چاپ پول در اقتصاد از نوعی که در کشور ما صورت می پذیرد، یکی از مهلک ترین اقدامات می باشد لیکن متاسفانه در دولت دوازدهم جدی گرفته نشد و طبق آمار به طور میانگین در هفت ماهه منتهی به آبان 1397، اعلام گردید بطور متوسط روزانه 850 میلیارد تومان پول چاپ شده است. دولت باید برای رفع مشکلات خود، به دنبال راه حل های جایگزین باشد و این راهها در دانشکده های اقتصاد تدریس می شود. دولت می باید به اخذ درآمدهای مالیاتی، با جدیت بیشتری بپردازد. اتخاذ ت های مالیاتی آنهم به صورت عادلانه و برای کلیه نهادها امری ضروری است.

 دولت باید بداند کنترل اقتصاد به معنای مجوز دخالت در بازار نمی باشد و باید جلوی عطش سیری ناپذیر خود را در دخالت های بی حد و حصر در قیمت گذاری و دستور در عرضه یا عدم عرضه کالاها را بگیرد. در واقع حمایت از مصرف کننده به معنای تضییع حقوق عرضه کننده نمی باشد و این مسئله جنبه عکس هم دارد.

هر دولت شایسته ای به استقلال بانک مرکزی، احترام گذاشته و ت های این بانک را در حوزه پولی به رسمیت می‌شناسد. طبیعی است که بدون در نظر گرفتن موارد بالا، استخاره صاحبان اندیشه در این حوزه، بد بیاید و حضور نامداران این عرصه با اما و اگر های فراوان صورت پذیرد.

موارد یاد شده در بالا به معنای عدم در نظر گرفتن شرایط تحریم و مشکلات نظام بانکی در تعامل با دنیا، مشکلات صادرات و  واردات، مشکلات فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن به داخل کشور و. نیست.  از اینرو باید به تلاش فعالان این حوزه ارج نهاد  و در عین حال باید باور داشت که با انجام برنامه ریزی متمرکز در این حوزه در یک مرکزیت مشخص، امکان اتخاذ تصمیمات سازگار با هم، وجود دارد. دولت می تواند با بسیج امکانات و استفاده از نظرات کلیه صاحبنظران از دانش و خرد جمعی به بهترین وجه بهره گیرد، امری که با وجود بدیهی بودن آن،  متاسفانه تاکنون صورت نپذیرفته است.

شروع تغییر قیمت بنزین روز پنج‌شنبه مورخ 23 آبان 1398 زده شد. در این روز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که از روز جمعه ۲۴ آبان بنزین سهمیه‌بندی و قیمت هر لیتر آن ۱۵۰0۰ ریال با کارت و قیمت هر لیتر آزاد آن ۳0000 ریال خواهد بود. پیش از این قیمت هر لیتر 10000 ریال بود.

در راستای وم ارایه توضیح به مردم، ریاست محترم جمهوری علت افزایش قیمت بنزین را تلاش دولت اعلام نمود برای کمک به اقشار ضعیف کشور با جمعیتی  60 میلیون نفری و معادل 75 درصد جمعیت کشور. ایشان با مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای منطقه نتیجه گرفتند به دلیل فاصله زیاد قیمتی در این حوزه، معضل قاچاق این فراورده ارزشمند را شاهد هستیم.

ریاست محترم جمهور، به مضرات زیاد استفاده از بنزین هم اشاره نمودند که یکی از آنان آلودگی هوای شهرهای مختلف کشورمان است و تصریح نمودند هدف اصلی از این اقدام این بود که از یک طرف فشار زیاد به مردم وارد نشود و از سوی دیگر برای کسانی که مصرف روزانه معمول دارند، نرخ بنزین گران نشود. به همین دلیل ۶۰ لیتر را با یک نرخ و نرخ آزاد را به گونه دیگر تعیین کردیم»

از سویی دیگر رییس دفتر رییس جمهور محترم نیز هرگونه ارتباط افزایش قیمت بنزین با کسری بودجه رد نمودند و اعلام نمودند از آنجا که اساس آنچه از این مابه‌التفاوت به دست می‌آید به‌طور مستقیم به جیب مردم می‌رود و یک ریال از آن به دولت تعلق نمی‌گیرد، این شائبه بی‌اعتبار و نادرست است.»

در این مدت طرفداران و مخالفان انجام این ت به صورت مفصل نظرات خود را در رسانه های جمعی اعلام نمودند.شاید بد نباشد کارشناسان حوزه اقتصاد نیز تلاش نمایند خالی از هرگونه حب و بغضی به این مسئله مهم بپردازند و آن را از زوایای دیگری بررسی کنند، تا به نتیجه‌ای منصفانه با وزن و اعتبار کارشناسی مناسب‌تری دست یافت.

سوال اول : آیا قیمت بنزین در ایران ارزان است؟

برای پاسخ به این سوال، از دو جنبه باید به مسئله پرداخت. جنبه‌ی اول قیمت های نسبی کالا هاست. اگر از این منظر به مساله پرداخته شود، به راحتی نمی توان ادعا نمود قیمت بنزین ارزان است چراکه همین شرایط را برای گاز، برای برق، برای آب، هزینه های حمل و نقل و برای حقوق کارکنان دولت و. داریم. به عبارت دیگر، اگر به بنزین به عنوان کالایی در سبد معیشت خانوار نگاه کنیم، بنزین در جایگاه معقولی قرار دارد. اما اگر به صورت مجرد به بنزین بپردازیم، باید گفت قیمت بنزین ارزان است.» برای اثبات مدعا، در نظر بگیرید دولت اعلام نماید به بخش خصوصی که در صورت تامین ماده اولیه بنزین به صورت مجانی، حاضرید بنزین را به قیمت 10000 ریال تولید کنید و پس از حمل آن، در پمپ بنزین های کل کشور تحویل مشتری دهید؟ قطعاً نمی توان ادعا نمود که کسی حاضر شود، دربخش خصوص اقدام به چنین خبطی نماید. تصور کنید، هزینه های پالایشگاهی چه به صورت ثابت و چه به صورت جاری، هزینه های نگهداری و انتقال و توزیع این فراورده، هزینه های توسعه ای و سایر هزینه های مختلف از جمله هزینه های پرسنلی چگونه باید باشد که با قیمت یاد شده بتوان صنعت را روی پا نگه داشت و به توسعه آن همت گماشت؟ بنابراین ادعای هرکسی از جمله دولت مبنی بر ارزان بودن قیمت بنزین ادعای درستی است.

سوال دوم : آیا قیمت های جدید مناسب است؟

قطعاً از دو منظر یاد شده پاسخ ها همانست که ذکر شد. آیا از دو منظری که به مسئله پرداخته شد، اتفاقی رخ داده است. چراکه در شرایط جدید نیز قیمت ها منطقی نشده اند و اتفاق ویژه ای نیز رخ نداده است که بتوان نتیجه گرفت گام به جلویی برداشته شده است. از اینرو واقعاً نمی‌توان گفت دولت مسئله ای را حل نموده است.

عنوان می شود که قیمت بنزین در کشورهای همسایه مثلاً  ترکیه 150000 ریال است. یا در کشور امارات این عدد به بیش از دو درهم چند فلس ( حدود 80000 ریال ) می رسد. بد نیست به جدول مقایسه ای قیمت بنزین در کشورهای مختلف، ارایه شده در سایت statisticstimes در تاریخ دو دسامبر 2019 ، نگاهی هرچند مختصر بیندازیم.

همانگونه که مشخص است در تاریخ 11 آذر 1398، کشورمان ایران حتی با افزایش قیمت بنزین همچنان در رتبه دوم این جدول است. بنابراین هنوز هم قیمت بنزین ارزان است و اینجا می توان به سوال بعدی پرداخت.

سوال سوم: آیا با افزایش قیمت بنزین، جلوی قاچاق آن گرفته خواهد شد؟

تنها با یک رجوع ساده به جدول بالا می توان نتیجه گرفت، حتی شرایط جدید نیز مانع قاچاق بنزین نخواهد شد. ممکن است برای قاچاقچیان کار کمی سخت شود اما جذابیت قاچاق همچنان بالاست و از نظر کارشناسی، هیچ خوشبینی برای کارشناسان باقی نمی‌گذارد.

سوال چهارم: آیا علت حجم بالای استفاده از بنزین، ارزانی آن است؟

قطعاً خیر. اصلاً نیاز به جستجوی دلایل کارشناسی برای ارایه پاسخ نیست. میزان زیاد مصرف بنزین در ایران، دارای دلایل متعدد با منشاء های گوناگون دارد. از کیفیت پایین بنزین تولیدی و کیفیت پایین خودروهای تولیدی به عنوان دلایل فنی می توان شروع نمود، و به مشکلات حمل و نقل شهری و مهندسی شهرها رسید و در ادامه با فرهنگ نادرست استفاده از خودرو دست و پنجه نرم کرد. و حل همه این همه مشکل بدون شک با افزایش قیمت بنزین امکان پذیر نخواهد بود.

سوال پنجم، آیا افزایش قیمت بنزین کارناصوابی از طرف دولت بود؟  

به طور قطع بنزین 10000 ریالی موجب هدررفت منابع تجدیدناپذیر خدادادی کشورمان بود. هرگز نمی توان هیچگونه دفاعی از حفظ وضعیت سابق داشت. وشاید ادامه وضعیت گذشته اصولاً امکانپذیر نمی‌بود. شاید بتوان از نظر کارشناسی ثابت نمود که هزینه نگهداشت و نوسازی شبکه توزیع بنزین به خودی خود بخش زیادی از درآمدهای این حوزه را می بلعد. قطعاً ادامه این مسیر به ورشکستگی یا جهش قیمتی بسیار بزرگی در این حوزه می انجامید از اینرو دفاع از قیمت سابق دفاعی کارشناسانه و مبتنی بر عدد و رقم نمی باشد  لیکن برای بهبود شرایط، اقدامی شوک آور با تلفیقی از قهقهه های تمدارانه آنهم از طرف منتخب مردم، آیا بهترین راه بود؟ آیا نمی شد، براساس یک برنامه ریزی مشخص، و با در نظر گرفتن جمیع جهات و تبعات احتمالی اقدام نمود؟ آیا نمی‌شد ابتدا دست به اقناع افکار عمومی در این حوزه زد و سپس اقدام نمود؟ آیا نمی شد ابتدا تلاش نمود از ظرفیت های در اختیار دولت برای تبیین شرایط استفاده نمود؟

دولت می باید در حوزه اقتصاد در دوران جنگ نابرابر اقتصادی، در شرایطی که فروش نفت کشور با انواع و اقسام ترفندهای دشمنان با مشکل مواجه می باشد، با هوشمندی و فراست بیشتری عمل نماید. به عنوان دوستدار کشورم، حرکتی که در مورد بنزین انجام شد را حرکتی جسورانه و هوشمندانه از طرف منتخب مردم کشورم نمی دانم. حرکت های اقتصادی دولت، متاسفانه در سال های اخیر، قابل دفاع نبوده و شاید منتقدان به درستی سوال می‌نمایند که هسته‌های اقتصادی در بدنه دولت در تصمیم گیری های کلان این حوزه چه نقشی بر عهده دارند؟ در روزگار تحریم های هوشمند ایالات متحده، اینهمه انفعال در بخش های اقتصادی از جمله وزارتخانه متبوع چه معنی دارد؟ بخش های برنامه ریزی و بودجه کشور برای کاهش فشارهای اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه چه برنامه ای دارند؟ آیا تزریق پول به جامعه در میان مدت حتی، مشکلی را مرتفع خواهد نمود؟

سخن آخر، دولت باید جسارت لازم جهت حضور در میدان واقعی جنگ اقتصادی را در خود، حتی به قیمت ترمیم تیم اقتصادی ایجاد کند. بارها گفته شده است و بازهم گفته خواهد شد، کلید دیپلماسی، درهای اقتصادی را به روی مردم باز نخواهد کرد. همانگونه که در فضای ت افراد لایق و کاردان و وطن دوست همه‌ی اعتبار عمر خود در طبق اخلاص گذاشته اند و از نتایج جانفشانی های آنان این مرز و بوم در امنیت است، هستند کسانی که متخصص اقتصادند و لایقند و کاردانند و وطن دوست. حیف است در این حوزه بلنگیم.

در چند روز گذشته اخباری در حوزه حمله هکرها به حساب های بانکی و سرقت مبالغی از حساب‌های یاد شده در فضای رسانه‌ای کشور مطرح گردید. در میان مال باختگان، نام یک مجری تلویزیونی نیز به چشم می خورد که اعلام نموده بود مبلغی از حساب او برداشت شده است.

در همین راستا، سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای در مورد هک شدن حساب مجری معروف و 700 نفر دیگر گفت: چنین موضوعی به آن صورتی که در فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد. ممکن است تعداد کمی حدود 20 تا 30 نفر مقابل دادسرا تجمع کرده باشند که البته تجمع این تعداد مقابل دادسرا موضوعی عادی است. اکنون در حال رسیدگی به موضوع هستیم و اعلام می‌کنیم که تجمع چند صد نفره مقابل دادسرا کذب است.»

همچنین  ایشان اعلام نمودند بحث هک حساب‌های بانکی و نفوذ در سیستم بانکی در میان نیست، موضوع فیشینگ و ی از حساب‌های هموطنان مدت‌هاست که از طریق درگاه‌های جعلی بانکی توسط مجرمان در حال انجام و شهروندان را مورد تهدید و آسیب قرار داده است.»

فعالان حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات نظام بانکی، روزانه با اخباری از این دست، درست یا نادرست، مواجه می‌باشند چراکه به هر میزان که سیستم‌های بانکی از دانش و تکنولوژی روز جهت ارتقاء سطح خدمات خود بهره می‌برند، در آن سوی اخلاق، پیدا می‌شوند افرادی که دانش و فناوری را برای دستیابی به نتیجه دسترنج و ماحصل کار دیگران مورد سوء استفاده قرار می‌دهند. ازاین رو اتفاقاتی از این دست برای این دسته از کارشناسان و فعالان امر تازه ای نمی‌باشد.

تنوع و شگردهای این دسته افراد بسیار گسترده بوده و برای دسترسی به حساب های بانکی دیگران، راه ها و روش‌های، حتی بعضاً نوآورانه مورد استفاده قرار می گیرد. لیکن شاه بیت تلاش ها برای رسیدن به حسابها، بدست آوردن اطلاعات بانکی از جمله نام کاربری و رمز بانکی می‌باشد.

برای بدست آوردن اطلاعات بانکی بطور کلی دو شگرد مورد استفاده قرار می گیرد، یک) کمک گرفتن از خود دارنده حساب به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای افشاء اطلاعات خود به روش های مختلف دو) تلاش برای دسترسی مستقیم به حساب از روش‌های نرم افزاری و سخت افزاری جهت کشف اطلاعات.

برای دسته اول می توان به تهدیدی که برای همه شهروندان کشور از جمله نگارنده این سطور وجود دارد، اشاره نمود. اینکه هرکدام از ما کارت بانکی خود را به بقال و یا در میدان تره بار محله مان می‌دهیم و بلند رمز خود را اعلام می‌کنیم در واقع حکایت از این تهدید دارد. به عبارت دیگر، در اختیار قراردادن کارت و اعلام شماره رمز، اشتباه هولناکی است که به صورت یک فرهنگ نادرست در جامعه شکل گرفته است.

بد نیست به یک مورد از این سوء استفاده اشاره شود. چند وقت پیش اعلام شد خانمی با حضور در آرایشگاه های نه، در صف پرداخت هزینه های آرایشگاه کنار سایر خانم ها قرار گرفته و هنگام اعلام رمز توسط دارنده کارت بانکی، رمز اعلامی را حفظ می نموده است و زمانیکه آن فرد در حال دریافت خدمات خود بوده است با مراجعه به کیف فرد مذکور و برداشتن کارت بانکی او، هنگامه ای بپا می کرده است که بیا و ببین.

به سایر روش های این دسته می توان اضافه نمود کمی چاشنی طمع کاری و خوشدلی را، که ظاهراً نمی خواهد از جامعه بشری رخت بربندد. این دسته از ی ها، با اعلام تلفنی، پیامکی و. به فرد مبنی بر برنده خوش شناس فلان قرعه کشی، شروع شده و با دریافت اطلاعات بانکی فرد از جمله رمز کارت ها به سرانجام می‌رسد.

مسئله فقط به دو مورد یاد شده در دسته اول ختم نمی شود و الی ماشاالله، این قصه تنوع دارد، لیکن شاه کلید این دست سناریوها، همان دریافت اطلاعات از مالباخته می باشد.

دسته دوم ی ها، بدست آوردن اطلاعات از سایر افراد و از راه های مختلف می باشد. این روش نیز از تنوع بسیار زیادی برخوردار می باشد. برای مثال، کلاهبردان با هدایت افراد به صفحات بسیار شبیه اما غیر اصل از یک سرویس اینترنتی اقدام به دریافت اطلاعات از فرد نموده و سپس دنبال ی خود می روند. برای روشن شدن این موضوع، مثال ساده ای ارایه می شود. فرض کنید به شما پیامی برسد که اعلام کند، شما می تواند فلان خدمات الکترونیکی را از طریق فلان آدرس اینترنتی دریافت کنید. و شما به آن سرویس نیاز داشته باشید. برای مثال قبض تلفن شما پرداخت نشده و در آن پیام به شما اعلام می شود که چنانچه به نشانی اینترنتی فلان بروید قادر خواهید بود قبض خود را پرداخت نمایید. نکته این است که نشانی اعلامی غیر واقعی بوده لیکن از نظر ظاهری با نشانی اصلی و واقعی ارایه دهنده آن خدمات، تفاوت بسیار کم و غیر محسوسی دارد. کافیست به این نشانی جعلی رفته و اطلاعات خود را با دست خود تقدیم به کلاهبردان نمایید.

  در واقع تمامی ان نیاز به استفاده از یک وب سایت جعلی و ساختگی ندارند. گاهی پیام‌هایی به شما می رسد که ادعا می‌کند از طرف بانک شما بوده و اعلام می کند با توجه به مشکلی که برای حساب های آنها به وجود آمده است، با یک شماره تماس بگیرند. به محض این که مشتری با این شماره تلفن که در واقع تلفن کلاهبردان است، تماس بگیرد، دستوراتی به مشتری داده می شود که هدف غایی آن بدست آوردن شماره حساب و رمز بانکی است. در واقع در اینجا طرف شما، با افرادی پشت خط تلفن است. و ادامه قصه دیگر مشخص است. البته برای اینکه فرد تا قبل از ارایه اطلاعات و حتی بعد از آن به کار کلاهبردان مسیرهای مختلفی پیموده می شود.

اما قضیه تنها به این موارد نیز ختم نمی شود. در بعضی موارد کلاهبردان اینترنتی اصولاً با مشتریان فرضاً بانک کاری ندارند و مسقیماً تلاش می کنند که سراغ حساب های بانکی بروند. برای اینکار اقدام به تولید سامانه های نرم افزاری می نمایند که تلاش کند که رمز مشتری را از طریق تلاش های متعدد شناسایی نماید. در این دسته از ی ها، طرف مقابل بانک یا مجموعه مالی می باشد. بنابراین بنا فرض اگر کشف رمزی صورت پذیرد، مشتری بانک حتی از این موضوع تا بعد از ی و احتمالاً برداشت از حساب و دریافت پیامک برداشت اطلاع پیدا نمی کند.

شاید برای جمعبندی این بخش از صحبت، گفتن اینکه تنوع راه کارهای مجرمان اینترنتی بسیار زیاد است و شگردهای مختلفی با تکنیک های روانشناسی، جامعه شناسی و. ممزوج می گردد کافی باشد.

اما مسئله برای ان به این سادگی هم نیست. چراکه در سمت حافظان منافع مردم، اقدامات پایه ای و اختصاصی انجام شده و می شود. در تولید سامانه های نرم افزاری، رعایت اصول امنیتی در دستور کار برنامه نویسان برنامه های بانکی قرار دارد. از سوی دیگر، نرم افزارهای تولیدی در داخل هسته ای از پوشش های امنیتی به صورت نرم افزاری و سخت افزاری قرار می گیرند  و برای دسترسی به سامانه نرم افزاری پیش از ورود، ابتدا، هویت سنجی توسط سخت افزارها و نرم افزارهای امنیتی می شود. و در واقع بعد از رد شدن از لایه های مختلف امنیتی، امکان استفاده از سامانه نرم افزاری فراهم می شود.

موضوع به این هم ختم نمی شود. در داخل مراکز مالی و پر اهمیت واحدهای امنیت سایبری و کنترلی وجود دارد که علاوه بر پوشش های یاد شده، توسط متخصصان این حوزه تمامی سیستم ها به صورت نرم افزاری و سخت افزاری به صورت شبانه روزی کنترل صورت می گیرد. این متخصصان خود نیز سناریوهای ارتقاء امنیت را به صورت دوره ای و مقطعی نیز پیاده سازی و اجرا می نمایند.

به همه اینها سازمانی به نام مرکز مدیریت راهبردی افتا را باید اضافه نمود که به منظور ایفای نقشِ حاکمیت در تامین امنیت این حوزه و حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی تشکیل شده و ماموریت یافته است و در تعامل با دستگاه‌های مرتبط، نسبت به امن‌سازی زیرساخت‌های دستگاه‌های حیاتی اقدام می نماید.

این مرکز، در حوزه ماموریت‌های راهبردی  از جمله تدوین راهبردها، راهکارها و ت‌های اجرایی، نظارتی و عملیاتی و فرهنگ سازی بیش از یک دهه فعالیت دارد. از اینرو، می توان ادعا نمود که در حوزه نظام بانکی، امنیت اطلاعات با جدیت تام دنبال می شود.

نگارنده به عنوان یک فعال حوزه بانکی، اذعان دارد که بعد از برجام، کارشناسان مختلف نظام های بانکی سایر کشورها، که برای بازاریابی محصولات بانکی خود به ایران سفر نموده بودند، درجلسات مشترک از وضعیت پایدار امنیت اطلاعات در ایران و آمارهای موجود در این حوزه ابراز شگفتی می نمودند. بنابراین می توان ادعا نمود، حوزه بانکی کشور، به اصل اعتماد به عنوان شاه کلید فعالیت های این نظام همواره توجه داشته و توانسته که این مهم را فراهم آورد.

نکته آخر، اینکه با وجود موارد ذکر شده، امکان انجام ی در روش دوم، هیچگاه نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان صفر نمی شود. اما باید توجه داشت حتی در صورت بروز چنین موردی، سامانه های نرم افزاری کشور به گونه ای طراحی و تولید گردیده اند که امکان ردیابی و پیدا کردن متخلفان و طبیعتاً استیفای حقوق وجود دارد. از اینرو هیچ سیستمی و هیچ سازمانی نمی تواند گارانتی دهد که جلوی این اقدامات را می تواند بگیرد اما مهم آنستکه در صورت بروز هرگونه اختلالی، بتواند مساله را مدیریت کند.

اما در مورد شگردهای دسته اول، باید ذکر گردد که به دلیل ماهیت کار، امکان جلوگیری از ی بسیار ضعیف است و در این حوزه لازم است مردم عزیز با دقت و حواس جمع با اطلاعات بانکی خود برخورد نمایند و هیچ ابزرای جای هوش و خرد انسانی را نمی گیرد. با این همه می توان به مردم عزیز مواردی را برای بالا بردن ضریب امنیت حساب ها  و بدون مطرح نمودن مسایل فنی و پیچیده بیان نمود.

1. رمز بانکی خود را به هیچ کسی ندهید.
2. رمز خود را حفظ کنید و بر روی کاغذ ننویسید.
3. احیاناً اگر رمز را جایی یادداشت نمودید در نزدیکی کارت خود قرار ندهید.
4. رمز خود را هرچند وقت یکبار عوض نمایند.
5. اگر چنانچه رمز خود را فراموش کردید به بانک خود مراجعه نمایید و دوباره رمز بگیرید.
6. از افراد غریبه برای کار با دستگاه های خودپرداز کمک نگیرید.
7. چنانچه به دلیل کهولت سن قادر به کار با دستگاه های خودپرداز نیستید با مراجعه به شعبه، از کارکنان بانک کمک بگیرید.
8. هرگونه اعلام برنده شدن در هر قرعه کشی را از بانک یا موسسه مربوطه و حتی المقدور با حضور در شعبه پیگیری نمایید.

همچنین در خصوص کسانیکه با جدیت بیشتری از سامانه های نرم افزاری استفاده می نمایند موارد زیر هم افزون بر موارد بالا توصیه می شود:

1. سعی نمایید از اینترنت مکان های عمومی استفاده ننمایید.
2. هرگونه برنامه کاربردی را سریعاً روی گوشی موبایل خود نصب نکنید.
3. در صورت انجام انتقال وجه و عملیات اینترنتی برروی حساب خود در مرورگرهای اینترنت گزینه ی به خاطرسپردن رمز را انتخاب نكنید. این گزینه با نام كلی Remember Password  شناخته می شود، از این قابلیت استفاده نكنید.
4.  برای ورود رمز خود در صفحات اینترنتی از امکان صفحه کلید روی صفحه نمایش استفاده کنید. چنانچه دقت کنید محل قرار گیری اعداد متفاوت از صفحه کلید فیزیکی می باشد.
5. همواره از نرم افزارهای آنتی ویروس معتبر و بروزشده استفاده نمایید.
6. در صورتی كه احتمال وجود برنامه های مخرب را بر روی كامپیوتر خود می دهید از انجام هرگونه تراكنش مالی برخط خودداری نمایید.
7. پس از اتمام کار خود با سامانه نرم افزاری در وب سایتهایی كه نیاز به رمز ورود دارند، به طور كامل از برنامه خارج شوید. توجه نمایید بستن صفحه به معنای خارج شدن از برنامه نمی باشد.
8. ایمیلهای دریافتی از منابع ناشناس را باز نكنید.
9. به لینكهای ارائه شده در ایمیلها اعتماد نكنید.
10.  از اطلاعات مهم خود نسخه پشتیبان تهیه نموده و در جایی امن نگهداری كنید.

لازم به ذکر است موارد ذکر شده در بالا، تضمین کننده عدم هیچگونه مشکلی نخواهد بود لیکن با درصد قابل قبولی احتمال بروز مشکل را برای شما پایین می آورد.